تقدمت تركيا بطلب إلى الأممالمتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، اليوم الخميس، فإن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأممالمتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا. ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما. وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن هذه المذكرة “جعلت البلدين جارين في الحدود البحرية، مما يمنح الحكومة الشرعية في طرابلس عمقا استراتيجيا وتفوقا على خصومها في الداخل”، في إشارة إلى قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر. وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي أصدرت في حينه بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له “أي أثر قانوني”.
