تقنيو القطاع العام يشلون الإدارات ويتوعدون الحكومة بصيف حارق

صعّد تقنيو القطاع العام والخاص العاملون في مختلف المرافق القطاعية العمومية احتجاجهم ضدَّ الحكومة، بعدما لم تُبادر إلى الجلوس معهم إلى طاولة الحوار لمناقشة مطالبهم التي رفعوها في عدد من الوقفات الاحتجاجية الوطنية والجهوية؛ وذلك بخوضهم لإضراب وطني اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، احتجاجاً على ما اعتبروه "تعنت الحكومة ورفض فتح باب الحوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب".
ونفذ تقنيو مؤسسات القطاع العمومي وشبه العمومي إضرابهم الوطني اليوم الثلاثاء، "استجابة للنداء الذي وجهته الهيئة الوطنية للتقنين بالمغرب"، ورداً على ما وصفوه ب"استمرار الهجوم الحكومي والإداري الممنهج على أجور وحقوق التقنيين من خلال التهديدات والاقتطاعات من الأجور وتزايد المضايقات من قبل عدد من المسؤولين (قطاع المالية والصحة وطنيا والقطاع الفلاحي ببركان والرشيدية، وقطاع الجماعات بمشرع بلقصيري وأرفود ومدغرة، والقطاع الخاص بالقصر الكبير والقنيطرة وباقي المناطق)".
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما قامت بعض القطاعات والجماعات "بمباشرة عملية الاقتطاع من الأجور في إطار قمع حرية الاحتجاج ضد الظلم والتمييز الحكومي بين التقنيين وباقي الفئات"، حسب المصدر ذاته، معتبرا هذا "التعنت بمثابة استخفاف بما يقدمه التقنيون خدمة لوطنهم"، ويتأسف بالغ الأسف "لما وصل إليه الجانب الحكومي الذي يتجاهل هذه الفئة ومطالبها".
وترفع الأطر التقنية الغاضبة مطالب عاجلة للحكومة، قالت إنها ظلت حبيسة الوعود غير المفعلة منذ سنوات، تهم أساسا "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها". كما تدعو الهيئة الوطنية إلى "الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات".
ووجهت الهيئة النقابية انتقادها إلى حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الوظيفة العمومية، "التي مازالت تنظر إلى التقنيين بنظرة دونية وإقصائية"، على حد تعبيرها، مطالبة إيَّاها ب"إصلاح منظومة الترقية وتوحيدها بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية؛ على ألا يتعدى الانتظار سنتين، وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لغياب النزاهة والشفافية".
ومن بين المطالب الأخرى التي يرفعها التقنيون الغاضبون "إدماج تقنيي السلمين 8 و9 في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو: السلم 10 تقني الدولة -السلم 11 تقني الدولة من الدرجة الممتازة". كما يدعو الإطار النقابي إلى "التسريع بالإدماج المباشر ووضع حد للمحسوبية والزبونية التي تتم بها معالجة ملفات حاملي الدبلومات التقنية".
في هذا السياق قال عبد عزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة: "هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد مرور شهور على تنظيم عدد من الأشكال الاحتجاجية والإضرابات الوطنية دون أن تقوم الحكومة بأي مبادرة لنزع فتيل الغضب، خاصة أن عددا من التقنيين يشتغلون في ظروف غير ملائمة في ظل هزالة الراتب، رغم أننا نقوم بمجموعة من المهام الكبيرة جدا، ونشكل ثقلاً داخل جميع القطاعات، سواء العمومية أو شبه العمومية".
وسجّل أملال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "حكومة العثماني ترفض فتح الحوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب لأنها تعتبر التقنيين حلقة ضعيفة داخل منظومة الشغل، إذ لم تقم بأي رد فعل أمام سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية التي ما فتئت تقوم بها الهيئة للتعريف بملفها المطلبي ولإيصال صوتها إلى الرباط"، وزاد: "تعنت الحكومة لن يزيدنا إلاً صموداً لمواصلة احتجاجاتنا حتى تستجيب لمطالبنا".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الهيئة ستقدم على تنظيم خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال لم تستجب الحكومة للملف المطلبي"، متوعداً رئيس الحكومة ب"صيف ساخن"؛ "لأن الأمر يتعلق بكرامة عدد كبير من الموظفين الذين يشتغلون في ظروف غير ملائمة وعشوائية"، وفق تعبيره.