انتصر القضاء أمس الجمعة لأستاذ بإحدى المؤسسات التعليمية بتزنيت ضد المديرالإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعد رفض هذا الأخير تسليم الأستاذ الشهادة الإدارية بالترخيص له بقضاء عطلته الممتدة من 19 إلى 26 يناير 2020 خارج الوطن. وقضت المحكمة الإدارية بأكادير، بتحميل المدعى عليه (المدير الإقليمي) صائر الدعوى مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبغرامة تهديدية لا تقل عن 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل. وتبين للمحكمة بعد دراسة الطلب وتفحص ظاهر وثائق الملف والمستندات المدلى بها أن طلب المدعي مؤسس قانونا، مما يتعين معه الحكم على المدير الإقليمي المدعى عليه بتسليم الشهادة الإدارية المطلوبة للمدعي في القضية ملف عدد 261/7101/2020. ومما كان غريبا أن المدعى عليه المدير الإقليمي للتعليم أحجم عن الجواب في جلسة 24/01/2020 وتخلف عن جلسة أمس بالرغم من توصله بمقال الدعوى. واعتبرت المحكمة أن امتناع المدعى عليه عن تسليم الشهادة الإدارية المتيحة للمدعي الحصول على حقه في التنقل، وفي المقتضيات المنظمة بالرغم من تقديمه طلبا في الموضوع بتاريخ 21/01/2020 يعتبر عملا ماديا من شأن الاستمرار فيه إلحاق أضرار محققة بالمدعي، مما يجعل حالة الاستعجال قائمة في نازلة الحال. واستند الأستاذ الطاعن على أن المدير الإقليمي هو المفوض له الإمضاء والتأشير نيابة عن مدير أكاديمية سوس ماسة على القرارات والتصرفات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والتي يدخل من ضمنها الرخص الإدارية حسب التابث من مقر مدير الأكاديمية رقم 41/18 بتاريخ 31 يوليوز 2018.