العدل والإحسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب

صورة قاتمة تلك التي رسمها الذراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان عن الوضعية الحقوقية في المغرب، خلال سنة 2020، التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا .
جماعة العدل والإحسان وفي تقرير لهيئتها الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت إن المغرب يعرف، "استمرار انتهاك الحقوق والحريات بسبب المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في تدبير الأزمة اصورة قاتمة تلك التي رسمها الذراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان عن الوضعية الحقوقية في المغرب، خلال سنة 2020، التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا .
واتهمت الجماعة الدولة، بالاتجاه نحو "إرساء مجموعة من القوانين والتشريعات كرست مزيدا من التضييق على الحقوق والحريات، وتم توسيع صلاحيات العمال والولاة"، متحدثة عن قرارات تعليق العمل بالمحاكم وتأجيل الترقيات ومحاولة تمرير مشروع قانون "تكميم الأفواه".
وأضافت العدل والإحسان في بلاغها أنه "تم توثيق العديد من التدخلات غير القانونية لرجال السلطة أثناء تنفيذ إجراءات وتدابير مواجهة الجائحة، وذلك باستعمال العنف اللفظي والجسدي، والتعسف أثناء التوقيف خصوصا ظاهرة الصفع، والمس بكرامة المواطنين. ومصادرة الحق في الرأي والتعبير، وشططا في استعمال السلطة".
وتحدثت الجماعة، عن "استهداف الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، بمحاكمات سياسية واعتقالات تعسفية، وحملات التشهير الإعلامي الممنهج من طرف مواقع إعلامية مقربة من السلطة"، و"استعمال العنف المفرط لمواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية التي ازدادت حدتها ورقعتها بسبب تداعيات وباء كورونا وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".لناجمة عن الجائحة، رغم تنبيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتحذيرات العديد من الهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية".
ووجهت الجماعة تحية إلى كافة الحقوقيات والحقوقيين، وتحية خاصة لكل العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة آثار الجائحة، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.