انخفاض بنسبة 4 ر10 في المائة في عجز الميزان التجاري للمغرب سنة 2009 (مكتب الصرف)

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج سجلت، عند متم سنة 2009، عجزا بقيمة 6 ر152 مليار درهم لينخفض بذلك بنسبة 4 ر10 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008 .
وحسب الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف فإن الواردات من السلع بلغت، خلال السنة المنصرمة، 4 ر264 مليار درهم مسجلة انخفاضا ب 6 ر61 مليار درهم مقارنة مع سنة 2008 في وقت سجلت فيه الصادرات تراجعا ب 9 ر43 مليار درهم لتستقر عند 8 ر111 مليار درهم.
ويعزى تراجع الصادرات (ناقص 2 ر 28 في المائة) إلى انخفاض المبيعات التي لا تشمل الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 7 ر10 في المائة ب 93 مليار درهم) وكذا مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط التي بلغت 7 ر18 مليار درهم سنة 2009 مقابل 5 ر51 مليار درهم سنة 2008 التي اعتبرت سنة استثنائية بالنسبة للقطاع.
وبالمقارنة مع سنة 2007 ، لم تنخفض صادرات الفوسفاط ومشتقاته سوى ب16 في المائة، بل سجلت ارتفاعا ب 2 ر6 في المائة مقارنة مع سنة 2006 التي اعتبرت سنة عادية بالنسبة للقطاع.
وحسب مكتب الصرف، فإن كل مجموعات المواد الموجهة للتصدير سجلت انخفاضا بين 2008 و2009 باستثناء الذهب الصناعي. ويتعلق الأمر بأنصاف المنتجات ( ناقص 6 ر42 في المائة) والمواد الغذائية (ناقص 4 ر11 في المائة) ومواد التجهيز (ناقص 4 ر21 في المائة) ومواد الاستهلاك (ناقص 2 ر2 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوضح مكتب الصرف أن واردات المغرب، خارج مشتريات النفط الخام والكبريت الخام والحبوب التي سجلت ارتفاعات قوية سنة 2008، لم تسجل سوى انخفاض بنسبة 11 في المائة سنة 2009.
وسجلت كل مجموعات الاستيراد انخفاضات من سنة لأخرى. ويتعلق الأمر بالمنتجات الطاقية (ناقص 4 ر25 في المائة) وأنصاف المنتجات (ناقص 3 ر23 في المائة) والمواد الغذائية (ناقص 6 ر 24 في المائة) ومواد التجهيز (ناقص 9 ر6 في المائة) ومواد الاستهلاك (ناقص 6 ر1 في المائة).
وأشار مكتب الصرف إلى أن حجم المبادلات التجارية للمواد بين المغرب وباقي العالم بلغ، عند متم سنة 2009، نحو 3 ر376 مليار درهم مقابل 9 ر481 مليار درهم سنة قبل ذلك (ناقص 9 ر21 في المائة) مضيفا أن أوروبا تظل محتفظة بموقعها كأول شريك تجاري للمملكة ب 63 في المائة من مجموع المبادلات متبوعة بآسيا (5 ر19 في المائة) وأمريكا (2 ر 11 في المائة) وإفريقيا (6 في المائة).
وتساهم فرنسا، التي تعد أول شريك تجاري للمغرب، بنسبة 2 ر 18 في المائة في مجموع الصفقات التجارية للمغرب مع الخارج ، فيما تظل إسبانيا في المرتبة الثانية ب 4 ر14 في المائة من المبادلات متقدمة على الولايات المتحدة ( 1 ر6 في المائة) وإيطاليا (9 ر5 في المائة) والصين (8 ر5 في المائة).
وتشير إحصائيات مكتب الصرف، التي ما تزال مؤقتة، إلى أن المداخيل المتعلقة بمبادلات الخدمات سجلت انخفاضا نسبته 6 ر5 في المائة لتستقر عند 6 ر97 مليار درهم سنة 2009 فيما ارتفعت النفقات بنسبة 6 ر8 في المائة ب 3 ر56 مليار درهم.
وفي سنة 2009 ، أظهر ميزان المنتجات والخدمات عجزا قدره 7 ر95 مليار درهم ونسبة تغطية قدرها 6 ر68 في المائة مقابل 3 ر72 في المائة سنة 2008 .