التدبير المفوض لبعض القطاعات فشل تتحمله وزارة الداخلية

صدر قانون 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة سنة 2005 في إطار المساهمة في توطيد سياسة تحرير الاقتصاد الوطني ومسلسل الخوصصة، وفي أفق اتساع مجال تفويض الخدمات العمومية الذي عرفه المرب في السنين الأخيرة.
وكان الهدف من المشروع-حسب ديباجة المشروع- هو إعطاء رؤية واضحة وإشارة قوية للمجموعات المالية والدولية للمستثمرين المغاربة والأجانب بخصوص سياسة الإنفتاح الإقتصادي بالمغرب، وكذا توطيد مبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين بالنسبة لإبرام عقود التدبير المفوض على أسس متوازنة بين المفوض والمفوض إليه، وتحديد إطار مؤسساتي واضح ومرن يأخذ بعين الإعتبار مصالح المرتفقين، إلا أن التجربة أبانت عن فشل التسيير بتلك الطريقة، وعوض استفادة المرتفقين من الخمات الجيدة، صار التدبير المفوض لمجموعة من القطاعات وسيلة للربح وإنهاك طاقة المواطنين المالية.
في حوارنا مع النائب البرلماني عبد الله بوانو سنناقش أسباب لجوء المغرب إلى تدبير بعض المرافق من طرف الخواص، وسنقف عند أسباب فشل التدبير المفوض.
هل من تعريف بسيط لتقريب صورة التدبير المفوض للمواطنين؟
التدبير المفوض هو خدمة عمومية كانت تقوم بها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وصارت تمنحها للقطاع الخاص من أجل تدبيرها بشكل مختلف جودة ونجاعة، طبقا لمقتضيات القانون، فالجماعات المحلية من مهامها الأساسية تدبير عدد من الخدمات والمرافق الجماعية من مثل التطهير السائل والإنارة العمومية والنقل الحضري والمجازر وأسواق الجملة...
وللقيام بهذه المهام يمكن أن تلجأ الجماعات إلى عدة أشكال من التدبير، منها أن تدبير المرفق أو الخدمة بشكل مباشر أو أن تحدث وكالة تابعة لها أو أن تفوض الأمر إلى شركات من القطاع الخاص في إطار عقدة محددة، وهذا الشكل الأخير هو الذي نسميه التدبير المفوض.
ما هي أسباب لجوء المغرب إلى التدبير المفوض لتسيير بعض المرافق العمومية؟
لم يتم التشريع للتدبير المفوض إلا سنة 2005 من خلال قانون 54-05، إلا أن المغرب لجأ إلى العمل به منذ بداية الثمانينات، أساسا في المدن الكبرى، نظرا لغياب بعض التخصصات وقلة الكفاءات، فلم تكن الدولة تتوفر على مهارات كافية لتدبير بعض القطاعات، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى تسيير بعض مرافقها العمومية من طرف القطاع الخاص الذي تطور بشكل كبير في بعض التخصصات ولم يسايره القطاع العام، فضلا عن الجودة و النجاعة التي كانت نقطة مهمة لقبول المؤسسة الخاصة التي ستسير القطاع، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت مطلوبة من أجل تأهيل عدد من هذه المرافق، وهذه كلها مبررات قدمتها الدولة حين اتخذت قرار اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير بعض مرافقها الحيوية.
بخصوص الجودة والنجاعة، ألا ترى أن التجربة أتبتث عكس هذا الأمر؟
يمكن أن نصنف القطاعات إلى أصناف، بعض القطاعات عرفت تطورا واضحا بسبب غياب مهارات خاصة، فالمجالات الإنتاجية مثلا استفاد منها المغرب بشكل كبير، سيما مجال الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، أما المرافق العمومية من مثل النقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية والنظافة، فقد أتثبتت التجربة على أنها انطلقت بشكل جيد في البداية إلا أنها عرفت تراجعا كبيرا بعد سنتين أو أربع سنوات على الأكثر من تدبير القطاع.
من المسؤول إذن عن تراجع تلك الجودة؟
هناك دفتر للتحملات يجب احترامه طبعا، لكن من يتحمل المسؤولية في فشل التدبير المفوض في المرتبة الأولى فهي وزارة الداخلية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي من تتدخل وتدفع هذه الجماعات إلى اللجوء إلى التدبير المفوض في بعض المجالات، من خلال تدخل وتوجيه مباشر منها.
ونأخذ على سبيل المثال قطاع النظافة أو النفايات السائلة، أو حل الوكالات المستقلة أوتفويت بعض المرافق للخواص، فليس هناك أي مجلس يمكن أن نقول إنه اتخذ قرارا في هذا الشأن من تلقاء نفسه و باستقلالية.
فوزارة الداخلية تتصور أن حل عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير بعض المرافق العمومية سيكون بيد الخواص، سيما بعد التدهور والأزمات التي عرفتها الوكالات المستقلة، سواء في قطاع النقل الحضري أو في ميدان توزيع الماء و الكهرباء، لذلك تدفع بعض المجالس إلى تسيير تلك المرافق عن طريق التدبير المفوض، إلا أن الملاحظ أن هذا التدبير لم ينجح بسبب غياب التتبع والمراقبة وضعف التدبير.
يضاف إلى ذلك مشكل دفاتر التحملات التي تتميز في عدة حالات بوجود ثغرات كبيرة، غير أن الأخطر هو عدم الحرص على احترام مقتضياتها من طرف المسؤولين، حيث صارت تغيب عن تدبير تلك القطاعات النجاعة، فيما تعرف الأثمنة المفروضة على المواطنين المستفيدين ارتفاعا كبيرا، ونأسف إلى أن طريقة عمل تلك الشركات العالمية في المغرب تختلف كثيرا عن طريقتها بدول أخرى سواء في أوربا أو في أمريكا اللاتينية، ولننتبه إلى أن الإنارة العمومية أو تطهير السائل يدبر بمستوى عال بدول أخرى، وفي المغرب تكون النتيجة عكسية في غياب المحاسبة.وبالتالي ففشل التدبير المفوض لبعض القطاعات تتحمله بشكل وزارة الداخلية تم الجماعات المحلية التي لا تتحمل مسؤولياتها في المراقبة والتتبع بالإضافة إلى غياب الخبرة مما يجعل الجماعات تسقط ضحية
لتلك الشركات.
لماذا لم تستفد الدولة من التجارب الفاشلة السابقة؟
المفروض أن تقوم الجماعات المحلية ووزارة الداخلية بعملية المراقبة و التتبع و التقييم المستمر للتدبير المفوض لأي مجال أو قطاع، إلا أن ما يحدث أن وزارة الداخلية تتلكأ في هذا الأمر، ولا تنهج سياسة الضرب على أيدي المتلاعبين في تسيير تلك المرافق، بل تركن إلى الحلول البسيطة التي لا تنصف لا الجماعة ولا المواطن المستفيد من تلك الخدمات.
أما عن أسباب مواصلة تدبير بعض القطاعات من طرف الخواص، فالسبب يرجع كما قلت سابقا إلى انعدام الخبرة، فنحن نعتمد على تقارير مكاتب الدراسات التي توضح لنا حجم المزايا التي ستضيفها تلك الشركات على خدمات تلك المرافق، إلا أنه وفي ظل ضعف المراقبة والمتابعة الدورية، لا تحترم تلك المؤسسات بنود دفتر التحملات وتبقى بعيدة عن المحاسبة.
لكي لا نكون عدميين، هل هناك تجارب للتدبير المفوض أثبتت بعض النجاعة ببعض المدن؟
لا يمكن أن نقول أن كل الجماعات فاشلة، فهناك بعض الشركات التي أتبتث نجاعتها، إلا أن تدبير مجمل الشركات الخاصة بجهة الرباط أو جهة الشمال أو البيضاء غير مشرف خاصة في بعض المجالات.
فلنقف عند تجربة تدبير قطاع النقل الحضري بالرباط؟
كان النقل الحضري بالرباط يسير أول الأمر من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري، وتفويت بعض الخطوط لشركات أخرى، ولجأت وزارة الداخلية إلى تدبير القطاع من طرف شركة خاصة في إطار التدبير المفوض، إلا أن هذه التجربة عرفت أخطاء كثيرة منذ البداية، فقد تدخلت وزارة الداخلية في تدبير تفويض القطاع والمفترض أن تقوم بهذه المهمة الجماعات دون تدخل من والي المدينة.
وبوضوح فقد تم استغلال هذا الموضوع في انتخابات 2009، والدليل على ذلك أنه لم يمر على هذا التدبير مدة زمنية محترمة وتم الإعلان عن الفشل، وهذا أمر غير معقول.
نحن نتساءل كيف يتم الإعلان عن فشل تجربة شركة فيوليا فيما كانت الدراسات المعتمدة تؤكد نجاح التجربة، تلك الدراسات التي تقدمت بها فيوليا ليتم اختيارها من خلال صفقة دولية لوحدها، وكيف لجأت شركة فيوليا إلى التصفية القضائية بدون علم المجلس فضلا على أننا اليوم نتحدث على أنه سيفوت 75 في المائة للجماعة بصفر دراهم؟؟ و الحل الموضوع على الطاولة الآن يرمي إلى حل مشكلة شركة سطاريو المساهم الرئيسي الذي هو فيوليا أكثر مما يرمي إلى حل إشكالية النقل الحضري عند الجماعات الترابية المعنية وهذا كله بإشراف مباشر من وزارة الداخلية مع العلم بأن هذه الأخيرة هي من فرضت فيوليا على هذه الجماعات بداية.
وفي هذا الإطار لابد من توضيح الأسباب الحقيقية لهذا الفشل في تدبير هذا القطاع خلال سنة فقط من تدبيره من طرف شركة فيوليا و الذي يطرح الكثير من التساؤلات، ويستوجب أن تقدم كل الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة وزارة الداخلية التوضيحات اللازمة والضرورية قبل الإقدام على أية خطوة أخرى، فالمغرب والجماعات الترابية خسربل وسيخسر ملايير الدراهم في هذه القضية،فلابد من تقديم حسابات الشركة من طرف هيئات أومؤسسات مستقلة لوضعية الشركة قبل الإقدام على أية خطوة أخرى وعلى المجلس الجهوي للحسابات أن يقوم بدوره وعلى القضاء كذلك أن يقوم بما يلزم في مثل هذه الحالة.فهناك الكثير من التساؤلات حول البرنامج الاستثماري للشركة بما فيها الاقتراضات المؤخوذة من البنوك، و طريقة اختيار المستودعات مثلا والمبالغ المخصصة لها؟
من سيحاسب المسؤولين عن هذا الفساد؟
صارت المحاسبة ضرورية، ونحن في هذا الإطار نستجمع كل المعطيات التي تخص هذا الملف وسيتم طرح الموضوع بمجلس النواب ليحاسب كل من له يد بصفة مباشرة أو غيرمباشرة في هذا الملف، وفريق العدالة والتنمية بصدد تفعيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع.