مظاهرات حاشدة في الجمعة الأولى للعام الثالث للحراك الشعبي بالجزائر

خرجت مظاهرات ومسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، في عدة مدن من الجزائر في مقدمتها العاصمة، في أول جمعة من العام الثالث للحراك الشعبي، الذي عادت مسيراته للشوارع وبشكل كبير الإثنين الماضي بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاعه في 22 فبراير 2019. وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
وفي هذه الجمعة 106 بتاريخ الحراك، انتشرت الشرطة الجزائرية مرة أخرى بكثافة في مناطق رئيسة بوسط العاصمة وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين. لكن رغم ذلك تدفقت حشود من المتظاهرين من كل الأنحاء في شوارع العاصمة.
وردد المتظاهرون الشعارات المعروفة في المسيرات السابقة كالتغيير الجذري للنظام، وبناء الدولة المدنية "دولة مدنية ماشي عسكرية".
وشهدت بعص المدن مثل تلك الواقعة في غرب البلاد، كوهران، وتيارت وعين تموشنت وتلمسان تفريقا للمسيرات واعتقالات، كما شهدت مدن أخرى اعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وكانت نداءات انتشرت أمس في أوساط الناشطين تدعو للالتزام بالشروط الصحية وفي مقدمتها الكمامات.
وفي 22 شباط/فبراير 2019، شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين من المظاهرات المليونية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه. واستمرت المظاهرات المطالبة بتغيير شامل منذ ذلك حتى تم تعليقها بسبب كورونا.
لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت المدينة في 16 فبراير الماضي بظاهرات حاشدة حضرها جزائريون من كل أنحاء البلاد. كما شهدت بعدها بثلاثة أيام مدينة خنشلة بشرق البلاد مسيرة بمناسبة مرور عامين على تمزيق وإسقاط والدوس على صور بوتفليقة حينها، في مشهد لافت كان له ما له من تأثير بعدها بخروج الجزائريين في حشود كبيرة وكل أنحاء البلاد، بعدها بيومين في جمعة 22 فبراير 2019.
وعادت مسيرات طلبة الجامعات في الثلاثاء الماضي، كذلك. وكان الطلبة قبل تعليق مسيرات الحراك بسبب كورونا، قد دأبوا على تنظيم مسيرات أسبوعية كل يوم ثلاثاء، وذلك إلى جانب مسيرات الجمعة الأسبوعية لعموم الشعب.
وتحسبا لعودة الحراك للشوارع بعد مرور عامين عليه، بادرت السلطة بإجراءات التهدئة، حيث أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي. وتم إطلِاق سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
ورأى جزائريون التعديل الحكومي أنه سطحي وغير مفيد وزاد من وجوه حقبة بوتفليقة في الحكم، بينما وصفه آخرون بأنه "مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة حينها".
وكان تثبيت صالح قوجيل (90 سنة) على رأس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، والذي يعتبر حسب الدستور الجزائري، الرجل الثاني في الدولة، بعد رئيس الجمهورية، أثار موجة من التعليقات، خاصة في سياق الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي يريد تغييرا فعليا في البلاد. واشتعلت مواقع التواصل بردود الأفعال، التي ركزت على سن المسؤول، والإشارة إلى خطاب السلطات، الذي لا يتوقف عن ترديد شعار "تسليم المشعل للشباب".
والأربعاء، تعهد الرئيس تبون، في رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات في 24 فبراير، بتجسيد مطالب التغيير.
وقال تبون: "أكرر ما قلته لكم السنة الماضية بهذه المناسبة، إذ أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية".
ويكرر تبون في خطاباته عبارة "بناء الجمهورية الجديدة"، وإنهاء ممارسات طبعت العهد السابق (حقبة الرئيس المخلوع بوتفليقة)، تقوم على أساس الحرية ودولة الحق والقانون.