صورة قاتمة تلك التي رسمتها منظمة بلاحدود في تقريرها الأخير عن واقع حرية الصحافة في المغرب، حيث وضعت المنظمة المملكة في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير. وقالت المنظمة :"أن المغرب يعيش منذ سنوات على وقع استهداف أبرز الناقدين لدوائر صنع القرار، حيث كشرت السلطات عن أنيابها ضد أربعة صحفيين، ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب وعمر الراضي وعماد ستيتو وسليمان الريسوني، الذين يواجهون محنة حقيقية أمام المحاكم، إما بقضايا أخلاقية أو بتهم لا علاقة لها بأنشطتهم الصحفية، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة". وأضافت المنظمة في تقريرها أنه وإذا كان التأجيل المنهجي هو العنوان الرئيسي لمحاكمة الصحافيين، فإن طلبات الإفراج المؤقت عنهم غالباً ما تُقابَل بالرفض. ففي حال الراضي والريسوني، القابعَين رهن الحبس الاحتياطي منذ ثمانية أشهر و11 شهراً على التوالي، قدَّم دفاع كل منهما ما لا يقل عن 10 طلبات للسراح المؤقت، ولكن دون جدوى. واعتبرت المنظمة أنه في ظل هذه الإجراءات القضائية المُجحفة ، يلجأ الصحفيون المحتجزون إلى الإضراب عن الطعام باعتباره السبيل الأخير لتأكيد حقهم في الحصول على محاكمة عادلة
