دخل صيادلة المغرب على خط قضية سحب وزارة الصحة للدفعة الأولى من الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف فيروس كورونا من عدد من الصيدليات بدعوى عدم حصول الاختبار الذي طورته الشركة المغربية "جيغا لاب" على الترخيص . وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في مراسلة إلى مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، عن غضب الصيادلة وعدم استيعابهم لخطوة مديرية الأدوية بسحب هذه الكشوفات من الصيدليات، لا من حيث الشكل الذي يؤهل الصيادلة للمساهمة في مجهودات الدولة للتصدي للجائحة، ولا من حيث المضمون الذي يفتقد للتأصيل القانوني. وأشار الصيادلة إلى أن هذه الاختبارات بعدما جرى سحبها من الصيدليات، باتت تعرف حالة من الفوضى في السوق السوداء، ويتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية، وفي بعض المصحات والعيادات دون أي تفاعل يذكر من طرف الوزارة. ودعت كونفدرالية نقابات الصيادلة مديرية الأدوية بالوزارة، إلى التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، والتي تفتح المجال لظاهرة التهريب والتخبط المنهجي في المقاربات العلاجية. وطالب الصيادلة بتمكينهم من الصرف المشروع لهذه الاختبارات التي تم سحبها من الصيدليات في 14 يوليوز، وذلك على غرار دول الجوار والعديد من دول العالم، تفاعلا مع توصيات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة لمحاصرة الوباء والبدء المبكر في التدابير العلاجية. وكان المغاربة قد استبشروا خيرا بقدرتهم على إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بثمن معقول لايتعدى 100 درهم إلا أن وزارة الصحة سارعت بإصدار أوامرها بسحب الاختبارات من الصيدليات حيث وجهت الوزارة خطابا إلى الصيادلة أن البيع تم بدون ترخيص ليتم سحب الدفعة الأولى منه. وعارض أرباب المختبرات تسويق الاختبارات الذاتية في الصيدليات لأن ذلك سيعني حرمانهم من كعكة الاختبارات التي تدر عليهم الملايين بالنظر للتعريفة المرتفعة التي يفرضوها داخل مختبراتهم والتي تتجاوز 700 درهم وبالتالي فإذا تم بيع الاختبارات في الصيدليات، فلن يضطر المستعملون لهذا المنتج التوجه إلى المختبرات الأمر الذي سيفوت على أصحابها مداخيل مالية كبيرة كان ينتزعها المواطن البسيط من لقمته اليومية ليمنحها لهم على طبق من ذهب .
