حصري .. هكذا حرمت وزارة الصحة المغاربة من إجراء اختبار كورونا بمبلغ زهيد

إذا كانت جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات وأضرار اقتصادية قد فاقمت بشكل أو بآخر الأوضاع الاجتماعية لملايين الأسر المغربية وزادت من تكريس واقع الفقر والهشاشة لدى الطبقات المسحوقة فإنها وعلى العكس من ذلك تماما ساهمت في اغتناء أرباب المختبرات الخاصة الذين استغلوا ظرفية الوباء للاغتناء وسط صمت مريب من طرف الدولة.
ووجدت المختبرات المحظوظة المخول لها القيام بتحليلات "بي سي إر" للكشف عن الفيروس، ضالتها في حاجة المواطن للتأكد من حمل جسده للفيروس من عدمه لتمارس جشعها حيث تفرض جلها أسعارا خاصة باختبارات الكشف عن كورونا تتراوح ما بين 400 و700 درهم ليجد معها المريض نفسه تائها بين سندان الفيروس ومطرقة الغلاء والاستغلال في ظل غياب كلي لوزارة الصحة لا تقوم بدورها الاساسي في حماية المواطنين من جشع المختبرات الطبية التي يشرف عليها أطباء و رجال أعمال أثرياء.
وفي ظل الأسعار القياسية الذي تفرضها المختبرات على عموم المغاربة للقيام بالاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس وارتباطا بموجة الابتكارات والاختراعات المغربية الخاصة بفيروس كورونا طورت الشركة المغربية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية " "جيكا لاب"، اختبارا سريعا لفيروس كورونا المستجد، 100 في المائة مغربي وبثمن يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويعتمد الاختبار المغربي السريع والفعال على اللعاب حيث لاتتجاوز تكلفته 100 درهم، ويباع في شكل علبة من حجمين: حيث يتضمن الحجم الأول وحدة اختبار واحدة لاستعمال وحيد، ويحوي الحجم الثاني 25 وحدة اختبار.
وحسب الشركة المصنعة فإن اختبار اللعاب هو مجرد اختبار فحص فقط، لذا إذا كانت نتيجته إيجابية، فإنه يتوجب على الشخص المعني إجراء اختبار "PCR" للتأكد وتفادي نقل العدوى للآخرين" أما موثوقية الاختبار فتتراواح بين 94.5 و99.99 في المئة".
ويتم إجراء هذا الاختبار في 3 مراحل، تتمثل أولها في إيداع كمية كبيرة من اللعاب في الأنبوب، ثم إغلاقه وتحريكه برفق، وأخيرا وضع 3 قطرات في شريط الاختبار، وبعد بعد 5 و 10 دقائق تظهر النتيجة. إذا ظهرت في شكل سطر واحد فهذا مؤشر على سلبية النتيجة، فيما إذا ظهرت في شكل سطران فهو دليل على ايجابيتها.
هذا وتم إجراء تقييم اختبار اللعاب من قبل المختبر العسكري الذي قدم للشركة المغربية تقرير الموثوقية،كما تحصلت شركة "جيغالاب" على شهادة تسجيل الاختبار المذكور من وزارة الصحة.
وتصل قدرة إنتاج "جيغالاب" إلى مليوني اختبار شهريا، ويمكن زيادتها حسب الطلب، كما تهدف الشركة المغربية إلى تصدير المنتج إلى إفريقيا.
وفي الوقت الذي استبشر فيه المغاربة خيرا بقدرتهم على إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بثمن معقول لايتعدى 100 درهم لاسيما بعد طرح الدفعة الأولى من الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف فيروس كورونا، في عدد من الصيدليات إلا أن وزارة الصحة سارعت بإصدار أوامرها بسحب الاختبارات من الصيدليات حيث وجهت الوزارة خطابا إلى الصيادلة أن البيع تم بدون ترخيص ليتم سحب الدفعة الأولى منه.
وأشار وزير الصحة في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة، حمزة قديرة، إلى أنه "عقب الشكاوى المتعلقة باستخدام الكاشف للاستخدام التشخيصي المختبر المذكور في الموضوع، تم إرسال بعثات التفتيش للصيدليات وبائعي الأدوية بالجملة والموزعين".
وصرحت وزارة الصحة في هذه الرسالة الموقعة من قبل بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة، "أنه تبين أن الكاشف المخصص للاستخدام التشخيصي في المختبر Gigalab Covid 19 Ag Gold Saliva قد تم طرحه للبيع في الصيدليات من خلال موزعي الأدوية بالجملة بدون تفويض من الوزارة".
وأشارت وزارة الصحة، حسب المراسلة ذاتها، إلى أنه عقب الشكاوى المتعلقة بهذا الكاشف فقد تقرر سحب الدفعة 2101S701-01 / 2023 من الكاشف دون تأخير، علما أنه سبق بيع الدفعة الأولى من هذه الفحوصات بسعر 100 درهم ليتم سحبها من الصيدليات .
وكانت وزارة الصحة قد سمحت بهذه الكواشف، لكنها تعتزم استخدامها في المستشفيات العامة والمراكز الصحية، في المقابل لم تمنح الوزارة ترخيص التسويق بالصيدليات للعموم.
وتسبب توزيع الاختبار الذاتي للكشف عن فيروس كورونا على العموم في توتر صامت بين أرباب المختبرات والصيادلة، على الرغم من عدم الترخيص له من طرف السلطات الصحية.
ومن الواضح أن أرباب المختبرات يعارضون بيع الاختبارات الذاتية في الصيدليات لأن ذلك سيعني حرمانهم من كعكة الاختبارات التي تدر عليهم الملايين بالنظر للتعريفة المرتفعة التي يفرضوها داخل مختبرتهم والتي تتجاوز 700 درهم وبالتالي فإذا تم بيع الاختبارات في الصيدليات، فلن يضطر المستعملون لهذا المنتج التوجه إلى المختبرات الأمر الذي سيفوت على أصحابها مداخيل مالية كبيرة كان ينتزعها المواطن البسيط من لقمته اليومية ليمنحها لهم على طبق من ذهب .
وفي أول تعليق له على قرار وزارة الصحة سحب المنتج من الصيدليات قال المؤسس والرئيس المدير العام ل « جيغالاب »، كريم زاهر، أن الاختبار الذي طورته شركته حاصل على الترخيص لكنه لازال لحدود اللحظة ينتظر الضوء الأخضر من وزارة الصحة من أجل عرضه للبيع .
وأوضح زاهر في اتصال مع "نون بريس" أنه لازال لحد اللحظة لم يفهم سبب منع ترويج المنتج بالنظر للرغبة الملحة للمواطنين في اجراء اختبارات كورونا بشكل سريع وبثمن في متناول جميع الفئات حيث لن يتجاوز ثمن بيع الاختبار في الصيدليات 100درهم .
وشدد المتحدث على أنه من المرتقب أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة مع وزير الصحة خالد آيت طالب للحسم في قضية الاختبار ومن تم ستتضح الصورة بشكل كلي للجميع .
وأشار زاهر إلى أن شركته مؤسسة مواطنة عملت بجد لاخراج منتج مغربي مائة بالمائة و بامكانه مساعدة المواطنين في تجاوز الجائحة من خلال الكشف السريع وغير المكلف عن الفيروس لافتا أنه ينتظر ماستسفر عنه المحادثات مع وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة .
وفي وقت أتاحت فيه بلدان مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا اختبار اللعاب السريع في الصيدليات لتسهيل الفحص الشامل لمواطنيها يلف الغموض سبب منع وزارة الصحة لطرح الاختبار المغربي في الصيدليات.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك يرى أن الدولة باتت تصطف إلى جانب أرباب المختبرات على حساب المواطن حيث يكفي أن تطلع على تسعيرة الاختبارات التي تفرضها المختبرات المرخص لها لتستشف طبيعة النهب الذي يتعرض له جيب المواطن البسيط .
وأوضح الخراطي في اتصال مع "نون بريس" أن وزارة الصحة سحبت الاختبار المغربي من الصيدليات لتمنحه لأطباء القطاع الخاص حيث يتم بيعه للمواطنين داخل المصحات الخاصة بمبلغ 400 درهم الأمر الذي يؤكد أن الطب في المغرب أصبح مجالا لنهب جيوب المواطنين واستغلال ضعفهم للمتاجرة بمآسي المصابين بالفيروس .
وأكد المتحدث أن توفير الاختبار الخاص باللعاب داخل الصيدليات كان سيحل مشكلة الاكتظاظ أمام المختبرات وسيمكن المواطنين من معرفة حملهم للفيروس من عدمه في وقت وجيز وبمبلغ زهيد لكن وزارة الصحة كان لها رأي آخر .
وشدد المصدر ذاته على أن وزير الصحة أثبت أنه غير قادر على تدبير الأزمة الصحية التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن في ظل تفشي الوباء بين المغاربة وغياب الأدوية الخاصة بكورونا عن جل الصيدليات .
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اعتبر أن قضية منع وزارة الصحة لشركة جيغا لاب من ترويج منتجها في الصيدليات يؤكد بما بلا يدع مجالا للشك أن وزارة آيت طالب باتت تسبح عكس التيار في وقت تسارع فيه كل أجهزة الدولة الخطى لتشجيع الصناعة المغربية والمنتوج المغربي وتطوير البحث العلمي .
وأوضح لطفي في اتصال مع "نون بريس" أنه في وقت يقود في الملك شخصيا ورش إنتاج اللقاح بالمغرب بالاعتماد على الكفاءات والأطر المغربية نجد وزارة الصحة تهمش شركة مواطنة طورت اختبارا سيكون له الفضل الكبير على ملايين المغاربة وسيقدم إضافة نوعية للوضع الصحي بالمغرب.
وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي كان على الوزارة أن تقف بجانب الشركة المصنعة استجابت لضغط المختبرات المختبرات التي عارضت المنتوج الوطني الذي صادق عليه مختبر الدرك الملكي ومختبرات وزارة الصحة نفسها.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك لوبيات تسير وزارة الصحة وتتحكم في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية وهو مايعكس حالة التسيب التي باتت تسود داخل هذا القطاع .
وزاد لطفي "مسؤولو وزارة الصحة لا يفكرون بتاتا في مستقبل البلاد من حيث تطوير الصناعة الدوائية والاختراعات الطبية ولايهمهم أيضا المواطن البسيط الذي يطوق للحصول على اختبار كورونا بثمن في المتناول ولعل هذا الكلام يؤكده إصرار آيت الطالب على إقبار صناعة أجهزة التنفس بالمغرب وتهميش الكفاءات الوطنية ولجوئه لاستيراد هذا النوع من المعدات الطبية من الخارج متجاهلا الكلفة الباهضة التي ستدفع من جيوب المواطنين ."