ائتلاف حقوقي يطالب حكومة أخنوش بالإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا إلى إحداث «انفراج عام» بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم.
وفي مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة، اعتبرت الهيئة الحقوقية معالجة تلك الملفات موضوعاً ذا طابع استعجالي وله راهنيته القصوى، وشرطاً أساسياً لانطلاقات جدية ومبادرات سياسية مقنعة في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية.
وشدد على ضرورة رفع المضايقات عن المنابر الصحافية وعلى الصحافيين والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز أو محسوبية. كما طالب بالقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي في الشارع العام للمحتجين أو المتظاهرين سلمياً، والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير والعقيدة، ومن تشميع البيوت أو هدمها، وتشريد العوائل وتعريضهم للمخاطر.
وألح على ضرورة معالجة الأضرار التي ألحقها ويلحقها وباء كوفيد 19 بمختلف شرائح المجتمع المغربي، وخصوصاً الفئات الهشة التي تضاعفت معاناتها، من أجل ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف المغرب.
وأضاف الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان في مذكرته الموجهة إلى رئيس الحكومة «نعتبر أن الالتزام الدستوري بالانضمام لمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، يتطلب منكم بشكل مسبق المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتمكين المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالقيام بزيارات للمغرب دون شروط مسبقة ولا ضغوط».
وألح على رئيس الحكومة عزيز أخنوش مناهضة التطرف العنيف والإرهاب، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني، والإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل أوصافها وإغلاق ما يسمى بسفارة إسرائيل في الرباط، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع أمام البرلمان».
وأكد الائتلاف على «ضرورة وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، والإسراع من جهة لتقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الإعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجان الأممية».