دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي أو ما يسمى ب"التعاقد" في قطاع التربية الوطنية. وأثار تصريح لفوزي لقجع، نقاشا كبيرا انخرط فيه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الذين طالبوا في مختلف محطاتهم النضالية في السنوات المنصرمة بإسقاط هذا المخطط، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة ببقية موظفي قطاع التربية الوطنية. وقال لقجع، اليوم خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة: "إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه". وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية: "هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات، وليس لهم رقم تأجير مركزي". وتابع المسؤول الحكومي: "إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي"، متعهدا بالعودة إلى شرح أسباب لجوء الحكومة السابقة إلى التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأشار لقجع إلى أن تكلفة أجور موظفي المؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار درهم، يتم تحويلها إلى المؤسسات العمومية من أجل تأدية الأجور. وسجل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية أن الحديث عن أطر الأكاديميات يجب ألا يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات. ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تطالب بإدماج جميع الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، حيث دخلوا في إضرابات متتاليات في عهد الحكومة السابقة من أجل تحقيق هذا الغرض. وردت الحكومة السابقة بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجون في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، إلا أن ذلك "لم يقنع الأساتذة، الذين رفضوا التوظيف الجهوي".
