الشرطة القضائية تحقق في قضية تبديد 43 مليون درهم في مشروع الحزام الأخضر بزاكورة

أفاد الكاتب العام للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يومه الثلاثاء 9 نونبر ولمدة تلاثة ساعات لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأفاد الغلوسي أن الإستماع لصافي الدين البودالي يأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بإفتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 43 مليون درهم ،وهو المشروع الذي تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة وقدمه رئيسه بأنه يشكل مشروعا واعدا ومن شأنه أن يجيب على بعض الحاجيات البيئية وأن يشكل مشروعا نموذجيا بالمنطقة ،إلا أنه وخلافا لكل الوعود والتوقعات ورغم ضخ أموال عمومية ضخمة بمساهمة عدة فاعلين عموميين لكن بعد مدة تحول الأخضر الذي يكسو المكان إلى أرض قاحلة لاتسر أي ناظر وهو ماخلف إحتجاجات من طرف منظمات مدنية بالمنطقة.
وأشار الغلوسي إلى أنه وبالإستماع للبودالي تكون الشرطة القضائية قد وضعت يدها على الملف ودشنت البحث التمهيدي الذي من المؤكد ستتبعه خطوات قانونية أخرى إنسجاما مع تعليمات النيابة العامة.
وطالب الغلوسي بتسريع البحث في هذه القضية لكشف خيوطها وتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على ناتج البحث التمهيدي طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأموال عمومية كبيرة، داعيا إلى ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع دابر الإفلات من العقاب ومكافحة كل مظاهر الفساد والذي يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية