بعد إصدار مذكرة لاعتقاله..حملة تضامن مع السائق الذي صورا دركيا بالطريق السيار

ما زال مقطع الفيديو الذي صوره أحد المواطنين المغاربة، وهو يرفض الامتثال لأوامر أحد رجال الدرك الملكي الذي أوقفه بسيارته وسط الطريق السيار بين مراكش وأكادير، ، يثير الكثير من الجدل، خاصة وأن الدركي المعني بالأمر مخالف للقانون مخالف للقانون، فيما لم يكن يعتقد المواطن حسن وراكة أن يعرف الفيديو انتشارا كبيرا يوم الخميس 18 غشت.
وفي هذا السياق، أصر حسن وراكة على الوقوف وسط الطريق معرقلا حركة السير للاحتجاج على الطريقة غير القانونية التي أوقفه بها أحد عناصر الدرك الملكي بحجة أنه سجل مخالفة سير، كما رفض وراكة أن يقدم للدركي أوراق السيارة، وطالبه بأن يحضر قائده، ثم رفع التحدي وطالب بحضور وكيل الملك، قبل أن يظهر الدركي وهو يجري اتصالا، ثم بعد ذلك يطالب السائق بالمغادرة، وذاك ما فعل واركة وهو يخبره باسمه.
مباشرة بعد انتشار الفيديو أعلن واركة أنه صدر في حقه مذكرة بحث وطنية لاعتقاله، مؤكدا في تصريح صحافي، أنه تلقى اتصالا من مكتب للدرك الملكي به لأجل "الاستماع إليه" في مركز بشيشاوة، الإقليم أينَ التُقط ذلك الفيديو، متحدثًا عن أنه كان ينوي السفر من بيته بمدينة أكادير إلى شيشاوة للاستجابة لهذا الاستدعاء، غير أن مصدرًا موثوقًا طلب منه عدم السفر بما أن هناك "مذكرة بحث في حقه وقد يجري اعتقاله ومتابعته" يقول حسن، مما دفعه إلى البقاء في أكادير.
وبسبب ذلك انطلق عدد من النشطاء في العالم الأزرق في حملة تضامنية معه، حيث جاء فيها "حسن واركا المواطن المغربي من أكادير صاحب أشهر فيديو حاليا بالمغرب الذي صور تجاوزات رجال الدرك في الطريق السيار بين أكادير ومراكش صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم إستدعائه للمثول أمام جهاز الشرطة بتهمة الفرار وعدم الإمتثال في حين رجال الدرك تلقوا الإشادة و الدعم لمواصلة عملهم".
سي حسن قام بواجبه في فضح تجاوزات الدركي وتحلى بالشجاعة الكاملة في مواجهة خرقه السافر للقانون، الآن دورنا نحن كمواطنين وكمجتمع مدني وفاعلين حقوقيين وجمعويين في الوقوف مع حسن في مواجهة الظلم وخرق القانون الذي يمارسه بعض رجال الدرك والشرطة في حقنا كمواطنين".
وفي تصريحات صحافية، عاد حسن إلى ما وقع، متحدثًا عن أنه كان يقود سيارته في الطريق السيار بين مراكش وأكادير، يوم 10 غشت الجاري، بسرعة 127 كلم في الساعة، وهي "سرعة قانونية" حسب قوله، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي يقف في الطريق ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن وقرّر إكمال طريقه وفق ما يبيّنه ذلك الفيديو.
وحسب المادة 192 من مدونة السير المغربية، يتبيّن أن " اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، كما تنص المادة 193 من المدونة أن امتثال مستعملي الطريق لأوامر الضباط والأعوان لا يتم إلّا إذا استوفى هؤلاء الشروط الواردة في المادة 192″.
وأضاف حسن: "القانون المغربي واضح وصريح ويمنع وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، ووزير العدل والحريات أكد ذلك في البرلمان، لكن للأسف، من يجب عليهم السهر على احترام القانون يقومون بخرقه"، متحدثًا عن أنه قرّر عدم الامتثال للدركي ونشْر الفيديو لإيمانه بمبدأ: "القمع لا يرهبنا والخوف لا يثنينا".
وتحدث حسن وركة، الذي يشتغل تاجرًا حرًا، وينشط في إحدى النقابات المغربية، أن فكرة تصوير الفيديو لم تأتِ لتوثيق هذا الخرق: "أنا أهوى التصوير في الطريق، وغالبا ما أترك كاميرا هاتفي تعمل. لذلك جرى تسجيل هذا الفيديو تلقائيًا، والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق".
ولم يكن حسن، عندما نشر الفيديو على صفحته الخاصة بفيسبوك، ينتظر أن يحقق كل هذه الضجة، غير أن الفيديو انتشر بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مئات آلاف المشاهدات، وعن هذا يقول حسن: "صراحة أعاني من الإرهاق بسبب التفاعل المستمر مع من تضامنوا معي.. لكن هذا أمر مفرح، فجميل أن يلتف المغاربة حول القضايا العادلة".