قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في البلاد، عبد الله سالم الصباح، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة "المساس بالذات الأميرية". ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر قضائي قوله ، إن المحكمة قضت أيضا بتغريم المتهم، وهو أحد أحفاد شقيق أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، 5001 دينار كويتي (16 ألف دولار)، في قضية رفعها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله المبارك الصباح، عن تهمة الإساءة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي. ووفق المصدر القضائي، فإنه يُمكن للمحكوم عليه، عبد الله سالم الصباح، استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكن قبول ذلك يتطلب الشروع في تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وفي 15 يوليو ز من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل سالم الصباح، بعد دفعه كفالة مالية قدرها 500 دينار (1600 دولار)، إذ إنه ألقي القبض عليه في 5 يونيو 2015، أثناء عودته للبلاد، وبررت ذلك بإساءته لثوابت الأمة، وتطاوله بتغريداته المسيئة للنظام العام والذات الأميرية، بحسب ما أعلنت آنذاك الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية. وأشار البيان إلى أن عبد الله، كان متواريا وهاربا خارج البلاد. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبدالله المبارك الصباح، تقدم بشكوى العام الماضي، إلى القضاء بحق عبدالله بعد ظهوره في حسابه على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، متهما إياه بتكرار الإساءة له. ومن التغريدات التي أطلقها سالم الصباح في 31 يناير 2015، التي قال فيها إن "الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكويت تعيس جدا جدا!! والفضل يعود طبعا لحكومتنا غير الرشيدة، وبعض الشيوخ الأذلاء". وفي 23 فبراير من العام ذاته، كتب: "خواف الأحمد (قاصدا ولي عهد الكويت نواف الأحمد) "بيشوتونك" ويحطون الرخو بدالك تذكرها". ونشر في 22 مارس من العام ذاته، تغريدة جاء فيها: "عندما تجد وطنا أبطاله في القبور، ورجاله في السجون، ولصوصه في القصور، قل على الدنيا السلام". وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالسجن بحق أبناء من الأسرة الحاكمة، إذ إنه سبق أن أصدرت المحكمة ذاتها في ماي الماضي، أحكاما أولية بالسجن تتراوح ما بين سنة و10 سنوات بحق سبعة متهمين، بينهم ابن شقيق أمير البلاد، واثنان من العائلة الحاكمة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قروب الفنطاس".
