حظر مكالمات "الواتساب" يصل إلى المحكمة الإدارية بالرباط

عاد ملف حظر المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الإنترنيت إلى الواجهة، بعدما رفضت المحكمة الإدارية بوجدة البت في الطلب الذي تقدم به زبون لإلغاء حظر مكالمات VoIP من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بسبب عدم اختصاصها الجغرافي في البت في هذه الملفات، في الوقت الذي تمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط التي ستعقد بها أول جلسة يوم 18 أكتوبر الجاري.
و يأتي ذلك بعدما أثار هذا الملف ضجة كبيرة في صفوف مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، وخلف استياء عارما تبعته حملات ومواقف تنديد وازنة، بصمت عليها هيئات حقوقية وأخرى متخصصة في حماية المستهلك، فضلا عن حملات تنديد مكثفة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، فإن القانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والاتصالات، يوضح هذا الأمر "ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات".