بنكيران أمام المحكمة الإدارية بسبب حظر مكالمات VoIP

قرر أحد المشتركين لدى إحدى شركات الاتصالات بالمغرب، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد عبد الإله بن كيران، باعتباره رئيساً للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك بعد قرار حجب الاتصال المجاني عبر الأنترنيت بالمغرب(VOIP).

وتأتي هذه الدعوى، بعد حملات المقاطعة والعرائض على مستوى الأنترنيت، ليتخذ الجدل حول منع الاتصال عبر الأنترنيت منعطفاً جديداً. فبعد قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمنع المكالمات عبرVOIP، قرر نشطاء التعبير عن الرفض عبر المقاطعة والعرائض، ليطرح الملف اليوم على القضاء.

وأفادت بعض المصادر الصحفية، التي أوردت الخبر اليوم، ان مشتركا مغربيا لدى إحدى الشركات المغربية قدم، عبر المحامي مراد زيبوح المقيم بوجدة، التماساً لدى المحكمة الإدارية في الرباط، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ويهدف هذا الملتمس إلى إبطال قرار الوكالة القاضي بحظر المكالمات.
وقال المحامي، حسب ما اوردته ذات المصادر، إن موكله يدفع اشتراك الأنترنيت، ومن المفترض أن يحصل على جميع الخدمات التي يوفرها الأنترنيت، وهو يستعمل كثيراً المكالمات عبرVoIP..، مضيفا أن "القرار الذي تستند عليه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ( رقم 04-04 ل6 أبريل 2004 ) غير ملزم ويخضع لتفسيرات عدة، إضافة إلى ذلك فإن البيان الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فارغ، وليس هناك أي حكم".

وبحسب المحامي مراد زيبوح، فإن اشتراك الأنترنيت يعطي الحق في الاستفادة من جميع خدمات الأنترنيت، ويعتمد المحامي أيضاً على حجة الحق في الوصول إلى الأنترنيت كحق أساسي، مضيفا أن "الأنترنيت هو جزء من الحريات الفردية، وهو حق مكتسب، والدولة التي تنخرط في الحداثة لا يمكن أن تتخذ من الصين أو كوريا الجنوبية كمثال".

كما استند المحامي، تضيف ذات المصادر، على حجة أخرى وهي التأخر في تنفيذ القرار الذي تشير إليه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهو قرار يعود لعام 2004 في حين أن تطبيقه لم يفعّل حتى سنة 2016 !

وبالنسبة للمحامي مراد زيبوح، فإن المكالمات المجانية عبر الأنترنيت لن يكون لها تأثير تجاري أو مالي على شركات الاتصال، حيث أن المكالمات العادية دائماً مستقرة.

يشار إلى أن نشطاء مغاربة قادوا، في الأسابيع الأخيرة، بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية، ضد قرار جديد صدر عن شركات الاتصالات بالمغرب، يقضي بمنع الاتصال عبر VoIP من خلال خدمة ADSL، وذلك بعد أسابيع من قرار مماثل منع الاتصال عبر تطبيقات واتساب وفايبر من خلال 3G و G4.