ندّد الاتحاد المغربي للشغل، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، مشّددا على "أن هذا الفراغ زاد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها فيما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي". الاتحاد المغربي للشغل، الذي يترأسه الميلودي مخاريق، أكد في بيان له توصلت "نون بريس" بنسخة منه، على استعجاليه الاستجابة للمطالب الاجتماعية معتبرا أن أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل. وعلى صعيد آخر، ثمن الاتحاد المغربي للشغل عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا مواصلته للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة للقضايا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.