كاميرون جمد رواتب الوزراء أثناء الأزمة!! فماذا يفعل بنكيران..؟

تساءل عدد من الفايسبوكيين عن مآل معاشات الوزراء والبرلمانيين، بعدما خلقت هذه القضية التي ارتبط اسمها بالوزيرة شرفات أفيلال ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستحضر رواد الموقع الأزرق الخطوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، منذ أشهر، حين قام بتجميد رواتب الوزراء الأعضاء في البرلمان في حكومته لمدة خمس سنوات مقابل تسديد الديون المتراكمة على الحكومة.
وكان ديفيد كاميرون قد كشف في مقال صحفي أن اتخاذ هذا القرار يأتي في إطار تخفيض عجز الموازنة إلى النصف، وأضاف قائلا: "سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها خفض النفقات وتأمين الاقتصاد. وأريد أن أطمئن الناس؛ إننا كلنا مشاركون في ذلك".
وحسب ما ذكرته مصادر صحفية، فإن النواب البريطانيين لا يتقاضون أي مبالغ إضافية نظير عملهم في اللجان الفرعية المتخصصة في البرلمان، غير أن كل رئيس لجنة يتقاضى 14 ألف جنيه إسترليني سنويا على سبيل الدعم لعمله في اللجنة.
فهل سيتخذ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران نفس القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني لإنهاء الجدل القائم حول معاشات الوزراء والبرلمانيين؟.
جدير بالذكر أن شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالماء، صرحت أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية أن معاشات الوزراء والبرلمانيين مجرد "جوج فرنك" وهو ما أثار استياء المغاربة.