شبكة الحق في الصحة تكشف خروقات وتناقضات وزارة الصحة

هاجمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في صحة، وزارة الصحة، متّهمة إياها بتضليل المغاربة وترويج معطيات كاذبة لا علاقة لها بالواقع، مثل الحديث عن تخفيض أسعار بعض الأدوية و تسويق استراتيجية وطنية للوقاية وعلاج أمراض السرطان، بينما لا توفر حتى 10 في المائة من الأدوية والمستلزمات، حسب تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.
وانتقدت الشبكة في تقرير، حصلت نون بريس على نسخة منه، اعتماد الوزارة على ترويج خطاب يناقض حقيقة قطاع الصحة بالمغرب، حيث ورد في التقرير أن "الوزراة قدمت إستراتيجية وطنية لتحسين وتأهيل دور المستعجلات والطوارئ واشترت لذلك 100 سيارة إسعاف ب 340 مليون سنتيم للواحدة وصيانتها تكلف 4000 درهم للشهر كلها مركونة في مأرب وزارة الصحة لعجز المديريات الصحية عن استعمالها ولا تظهر إلا في المناسبات الكبرى لتأثيث الديكور".
واعتبر التقرير أن "المغرب يتوفر على أسوء وأضعف مصالح المستعجلات في الوطن العربي بما فيها مستعجلات ابن رشد بالبيضاء".
وتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وزارة الصحة "ببيع الوهم والآمال الواهية طوال السنة للمواطنين حاملي "بطاقة الراميد "والمحرومين من التغطية الصحية الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن فضلا عن ساكنة المدن والبوادي المهشمة فقط بغية التستر على أوجه فساد أو سوء استخدام السلطة والحصيلة تكمن في المعاناة اليومية للمواطنين مع المستشفيات العمومية ومستعجلاتها الرديئة جدا " .
وذكر التقرير أن الوزارة "تقر بمجانية علاج مرض السل بينما أكبر مستشفى عمومي لعلاج أمراض السل يفرض على المرضى أداء فاتورة العلاج وتقديم 1500 درهم كضمانة للحصول على سرير".
وأضاف أن "المستشفى المتنقل الذي كلف خزينة الدولة ما يقارب 10 ملايير وكراء جهاز سكانير لنفس المستشفى تؤدي ثمنه وزارة الصحة كل سنة دون استعماله وظل هذا " المستشفى التنقل" دون استعمال لمدة ثلاث سنوات".