شبكة حقوقية تنتقد نوعية خطاب وزارة الصحة

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر بشأن أوضاع المستشفيات العمومية في المغرب، وقالت إنها "تعيش الأسوأ، وفي حالة انهيار حقيقي وملموس. ولو كنا في بلد آخر لما تم إغلاق عدد كبير منها لكونها لم تعد الحد الأدنى من الشروط الصحية المعمول بها دوليا"، وانتقدت كذلك ما أسمته تفنن وزارة الصحة في "صناعة خطاب الكذب".
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن "المغرب يتوفر على أسوأ وأضعف مصالح المستعجلات في الوطن العربي، بما فيها مستعجلات ابن رشد بالبيضاء"، مفيدة بأنه في السنوات الخمس الأخيرة "دأبت وزارة الصحة على التفنن في صناعة خطاب الكذب واستعمال أدواته لتضليل الرأي العام والترويج لمنجزات زائفة ووهمية"، على حد قولها.
وأضافت أن "وزارة الصحة ظلت تبيع الوهم للمرضى ضحايا المعاناة مع المرض والإحباط بسبب غياب العلاج، وتحاول علاج استياء وقلق وتدمر الأطباء والممرضين بالمسكنات للقبول بالعمل في الشروط اللاانسانية".
الشبكة ترى أن وزارة الصحة أيضا "تتحدث بالشيء ونقضيه للتغطية على العجز والفضائح والتهرب من تحمّل المسؤولية السياسية تجاه القضايا الشائكة التي تهم صحة وحياة المواطنين"، معتبرة كذلك أنها "تتخذ قرارات بطريقة عشوائية وسرعان ما تتراجع عنها لعدم ثقتها حتى فيما تسوقه، كمن يروج لبضاعة فاسدة".
وقدمت الشبكة أمثلة عدة لما اعتبرته "كذب وزارة الصحة"، من بينها تقديم الوزارة ل "استراتيجية وطنية لتعميم نظام الراميد للعلاج المجاني للفقراء وتمويله ب 2.7 مليار ولم يتحقق من التزامها شيء، وظلت تجتر نفس الخطاب التضليلي"، إضافة إلى "تقديمها استراتيجية وطنية لتحسين وتأهيل دور المستعجلات والطوارئ واشترت لذلك 100 سيارة إسعاف ب 340 مليونا للواحدة وصيانتها تكلف 4000 درهم للشهر، كلها مركونة في مأرب وزارة الصحة لعجز المديريات الصحية عن استعمالها، ولا تظهر إلا في المناسبات الكبرى لتأتيت الديكور"، بتعبير البيان.
واعتبرت الشبكة أن ما روجت له الوزارة في ما يتعلق بموضوع التخفيض من أسعار الأدوية "أخبار مغلوطة"، وقالت إن "أغلبها أدوية المستشفيات، وأن الدول الثماني التي تم اختيارها لتحديد سقف الأسعار بعيدة كل البعد عن مستوى المغرب الاقتصادي، وبالتالي ظلت أسعار 4000 دواء مرتفعة عن الدول ذات المستوى الاقتصادي نفسه وحتى دول المنشأ".
وفي ما يخص "المروحيات الأربع التي تم كراؤها ب 600 مليون للواحدة وتكلف ميزانية وزارة الصحة 5 مليارات سنويا"، ترى الشبكة أنها "تتحرك تحت الطلب المركزي للوزارة"، ناهيك عن "التسويق لاستراتيجية وطنية للوقاية وعلاج أمراض السرطان"، التي "لا توفر حتى 10 في المائة من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية لهذا الداء الفتاك، كما هو الشأن لمرضى القصور الكلوي وتصفية الدم"، على حد تعبير الشبكة.