إسحاق شارية: عقوبة أرملة مرداس تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد

بدأت يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، أولى مراحل الاستنطاق التفصيلي في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا بالبيضاء، مع المتهمين الثلاثة في مقتله "وفاء أرملة مرداس، وعشيقها هشام مشتري، وشقيقته "العرافة".
ولأن الكثير من متتبعي هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، يتساءلون عن العقوبة التي يمكن أن تنالها أرملة مرداس لكونها ساهمت في الإجهاز على زوجها وأب أطفالها الثلاثة، المحامي إسحاق شارية، يرى أن العقوبة التي يمكن أن تنالها وفاء تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد.
وقال شارية، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل"نون بريس"، إنه "إذا ثبت التواطؤ وسبق الإصرار والترصد في حق الزوجة، رغم أنها لم ترتكب الجريمة إلا أنها تعتبر مساهمة في الجريمة، والمساهم يأخذ نفس عقوبة القاتل، فمن يسهل ويعطي المعلومات وغيره يأخذ نفس العقوبة، لأن المساهم أقوى درجة من المشارك وبالتالي يأخذ نفس العقوبة الحبسية".
وأوضح شارية، أنه "إذا كان القاتل يأخذ الإعدام، فإن عقوبة أرملة مرداس ستكون الإعدام، لأن هذا قتل عن سبق إصرار وترصد، فهو ليس قتل عن طريق الخطأ، لأنه يوجد ترصد، انتظار، الليل، التخطيط، وهي كلها ظروف التشديد"، متابعا "وظروف التشديد في المغرب فيما يتعلق بجرائم القتل تكون عقوبتها ما بين الإعدام وما بين المؤبد، وبالتالي فأرملة مرداس لن تخرج عن هاتين العقوبتين؛ نظرا لأنه لا يوجد لديها أي ظرف من ظروف التخفيف، بحيث لا يوجد هناك خيانة زوجية ثابتة أو دفاع شرعي عن النفس، ولا يوجد حالة عصبية، فهذا تخطيط تبين أنه من أجل المال وغيره".
وعن مصير أموال البرلماني الراحل التي كتبها باسم زوجته قبل مقتله، أشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن "ذلك يبقى في يد عائلة الراحل الي يمكن أن تقدم طعونا في القضية والتي تدخل في إطار الطعون المدنية التي سيقوم بها مستحقو تلك الأموال"، مضيفا" وبالتالي فورثته إما والديه أو ابنته يمكن أن يرفعوا دعوى بطلان للتصرفات التي كان يقوم بها الزوج أثناء حياته، لأنها كانت تؤخذ إما عن طريق التهديد أو غيره، والآن اتضح على أنها ربما كانت تهدده بشيء ما".
وبالتالي "يمكن بطلان كل تلك التصرفات وترجع الأموال إلى أصلها وتوزع بين أبنائه وورثته، ولكن ذلك في حال اتباع عائلة الراحل لمساطر قانونية خاصة. وفي حال عدم طلب بطلان تلك التصرفات فإن الأموال والأملاك ستبقى في ملكية الزوجة".يضيف شارية.