البرلمان المغربي يخرج عن صمته بخصوص الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية الممنوحة للنواب

ظهرت معطيات جديدة بخصوص قضية الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، التي منحها مجلس النواب للبرلمانين مؤخرا، والتي تسببت في جدل كبير في صفوف الرأي العام الوطني، وذلك بعد أن تم توزيع هواتف ذكية من نوع " آيفون 7 " لا تقل قيمتها عن 8000 درهم، على جميع نواب الأمة ، فيما استفاد رؤساء الفرق من هواتف " آيفون 7 بليس" بقيمة لا تقل عن 10.000 درهم .
وفي هذا السياق، أكد مجلس النواب أن الهواتف الذكية الموزعة أخيرا على البرلمانيين، هي من طراز متوسط وعملي، ولم تكلف المجلس أي تكلفة معينة، حيث أوضح نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب المغربي، في بيان يحمل توقيعه بدل توقيع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحسب ما أوردته "إيلاف" أن الأمر يتعلق ب "أجهزة منحتها الشركة المزودة بالخدمة، على أساس تجديد عقود الاشتراك التي تربطها بالمؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بناء على قرار لمكتب مجلس النواب السابق".
اللجوء إلى هذه الاشتراكات، جاء، بحسب نجيب خدي، بغرض التواصل المكثف بين النواب فيما بينهم ومع الإدارة بتكلفة قليلة جدا، وهو "خيار التجأ إليه المجلس مكن من الاقتصاد في الاستهلاك وفي نفقات الهاتف الثابت بالمقارنة مع الوضعية السابقة لهذه الخدمة"، يورد البيان.
وفيما يتعلق باللوحات الإلكترونية التي منحتها إدارة البرلمان للنواب، والتي أثارت استياء كبيرا في صفوف الرأي العام الوطني خاصة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أفاد البيان سالف الذكر "أنها وسيلة من وسائل العمل التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في العمل البرلماني، الذي يتميز بكثرة الاجتماعات والتنقل بين قاعات الاجتماعات وبين مقر مجلس النواب والدوائر الانتخابية البرلمانية، وهي تقوم مقام حاسوب مكتبي".
وشدّد خدي على أن هذه اللوحات قد "عوضت مجموعة من الحوامل الورقية، تعد بملايين الصفحات من نصوص تعتبر أساسية كالدستور، والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، والقوانين التنظيمية، وغيرها من القوانين"، مشيرا إلى أن هذه اللوحات تستوعب عدة تطبيقات، "تيسر عمل البرلمانيين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، و من الولوج إلى أرشيف المجلس، وتيسر تدبير الأسئلة الموجهة إلى الحكومة وأجوبة هذه الأخيرة عليها".
وكان إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، قد أصدر توجيها الأسبوع الماضي، دعا فيه الأمين برلمانيي حزبه لإرجاع كل "ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب"، مضيفا أن " الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل لأعضاء الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب".