أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث له، أنه يبحث ولأول مرة في ملفات المجمع الوطني للفوسفاط ، مشيرا إلى أن المهمة الرقابية للمجمع الشريف للفوسفاط تنكب أساسا على النشاط المعدني للمكتب بما في ذلك مراحل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، وكذا نقله عبر القطار أو عبر الأنبوب من أماكن الاستخراج إلى الوحدات الكيماوية. وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، أنه سيتم التركيز في هذه المهمة على تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل والمعدات المستعملة ومدى احترام مجمع الفوسفاط للبيئة في أفق اقتراح توصيات لتحسينها. وأشار التقرير ذاته، إلى أن هذه المهمة في مراحلها الأخيرة وستليها مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي والتوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك. المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات كذلك، شملت أيضا المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث كشف عن مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، مبرزا أن المكتب راكم خلال الفترة ما بين 2009 و 2016، حجما مرتفعا من الديون، حيث بلغت مع نهاية 2016، ما يناهز 32 مليار درهم أي بمعدل نمو متوسط يفوق 10 في المائة سنويا، وفي المقابل تسجل الحصيلة الحسابية للمكتب عند نهاية 2016، ديونا لفائدته إزاء الدولة تصل في مجملها إلى 7،13 مليار درهم سنة 2016.
