بيان حقيقة من الإيسيسكو بشأن ملف موظفة تم فسخ عقدها

توصلت أون مغاربية بمراسلة بيان حقيقة من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بخصوص ما أوردته إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية وتم تداوله بصفحة على الفايسبوك من أن إدارة الإيسيسكو قامت خلال الأسبوع الماضي بطرد موظفة من مكتبها بسبب مطالبتها بتحسين وضعيتها الإدارية .
ومما جاء في المراسلة :
تنويرا للرأي العام ، وسعيا لتقديم المعلومات الصحيحة المتعلقة بهذا الملف ، تنشر الإيسيسكو التوضيحات التالية :
1- لقد تسلمت المعنية بالأمر ، وهي مساعدة إدارية وليست باحثة، رسالة إخطار بفسخ عقد العمل ، وليس قرارا بالطرد وقد نشرتم صورة لهذه الوثيقة التي وقعها بالنيابة المدير المكلف بالشؤون المالية وليس المسؤول الأردني الذي يوجد في إجازة. وقد استلمت المشتكية الرسالة في مكتبها وكتبت بخط يدها على النسخة الموجودة لدى الإدارة العبارة التالية : أوقع باستلام النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بالحق في جميع التعويضات المستحقة لي جراء الطرد التعسفي
2- تم فسخ العقد مع المعنية بالأمر بعد مراجعة المستشار القانوني للإيسيسكو وذلك بناء على المادة 3 من هذا العقد التي تنص على أنه (يمكن ايقاف المتعاقدة عن العمل فورا وفسخ هذا العقد أذا ارتكبت خطا فادحا أو إخلالا بالأمانة المهنية أو إذا تغيبت عن العمل بدون إشعار...). و قد اعتبرت إدارة الإيسيسكو قيام المعنية بالأمر برفع دعوى قضائية بشكل فجائي وهي لاتزال على رأس عملها وعقدها لم يبلغ بعد نهايته ،للمطالبة بحقوق هي أصلا مضمنة في العقد خطا فادحا وتجاوزا للتسلسل الاداري وعدم التزام بأنظمة العمل وبالعقد نفسه. فهي تستفيد من راتب شهري ، ومن نظام التأمين ضد حوادث الشغل، ومن الانخراط في صندوق التكافل لموظفي الإيسيسكو أي التعويض عن ملفات المرض ،ومن الانخراط في صندوق التوقف النهائي عن العمل الذي هو نظير التقاعد ، بالاضافة الى الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر في نهاية السنة الميلادية ،والتعويضات المترتبة عن المهمات داخل المغرب وخارجه .
3- لم توجه المعنية بالأمر- كما ورد في المقال- أي خطاب او رسالة أو ملتمس أو طلب إلى المديرالعام للإيسيسكو مباشرة أو عن طريق السلم الإداري تطالب فيها بمراجعة وضعيتها الإدارية وحقوقها المثبتة في العقد. وإنما قامت بتكليف محام بهيئة الرباط بتوجيه (رسالة إنذارية بتسوية الوضعية ) إلى المدير العام للإيسيسكو تم التوصل بها من عون قضائي بتاريخ 17/07/2012 .
4- لم يسبق إطلاقا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية أن دعت الإيسيسكو لتقييد موظفيها في صندوق الضمان الاجتماعي ، وهذا الادعاء باطل وكاذب ولا أساس له من الصحة . كما أن موظفي الإيسيسكو يستفيدون من مقتضيات نظام خاص بهم أقرته الأجهزة الدستورية للإيسيسكو من مجلس تنفيذي ومؤتمر عام ، وصادقت عليه الدول الأعضاء البالغ عددها 50 دولة بما فيها المملكة المغربية دولة المقر.
5- ينص النظام الداخلي لصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل على رفع المنازعات الى المجلس التنفيذي للمنظمة للفصل فيها . وحيث إن المعنية بالأمر لم تقم بذلك بل لجأت الى القضاء فالإيسيسكو ترحب بذلك ، وتثق في نزاهة القضاء المغربي المختص ومعرفته بوضعية المنظمة وفق اتفاقية المقر الموقعة مع الحكومة المغربية.