ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول الحق في الحصول على المعلومات، بفندق كولدن توليب فرح بالدارالبيضاء يومي 21 و 22 سبتمبر 2012 وسيشارك فيها الفاعلين المغاربة المعنيين بهذا الحق وبعض الخبراء الدوليين. وتستهدف هذه الندوة، التي تشارك فيها الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية في شخص رئيسها عادل اقليعي، جمع السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة والمقاولات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة المعايير الدولية التي يمكن استثمارها بمناسبة إعداد النص القانوني المغربي حول الحق في الحصول على المعلومات وكذا التداول بشأن السياسات والممارسات الفضلى المتبعة على المستوى الدولي. ومن بين النتائج المتوخاة من هذه الندوة حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية: * الفهم الجيد للحق في الحصول على المعلومة بغية حماية حرية الرأي والتعبير وتنمية الديمقراطية التشاركية ومحاربة الرشوة وتعزيز قدرات المواطنين للمشاركة في الحياة العامة و من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ * تحليل المبادئ والآليات الدولية التي تشكل النظام القانوني للحق في الحصول على المعلومات؛ * تحليل مقارن لتجارب الدول التي اعتمدت قوانين ديمقراطية وفعلية للحق في الحصول على المعلومات من حيث الإطار القانوني ومؤسسات الرقابة وسبل الانتصاف وحماية هذا الحق؛ * تقديم بعض التجارب الناجحة في تطبيق هذا الحق بخصوص: o المقاولات العمومية والخاصة؛ o المؤسسات المنتخبة كالبرلمان والجماعات الترابية؛ o العدالة. * تقديم حملات المرافعة على الصعيد الدولي والجهوي والوطني من أجل الحق في الحصول على المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع المدني المغربي؛ * تعيين وتحليل التحديات التي يطرحها قانون الحصول على المعلومات، على مستوى الممارسة؛ وأوضحت أرضية الندوة أن الإصلاح الدستوري ليوليوز 2011 ، جدد التأكيد على وفاء المغرب لاختياره الذي لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق الديمقراطية والتزامه بالمبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتنص الديباجة كجزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية على التزام المغرب " بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والمساهمة في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيئ" و "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان" ومن بين الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا، الحق في الحصول على المعلومة بمقتضى الفصل 27 الذي جاء فيه:" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، المنصوص عليها بمقتضى الظهير المحدث له.
