المجلس الحكومي يناقش الاجازات السنوية مدفوعة الاجر ويقيم استراتيجية المغرب الرقمي

وافق المجلس الحكومي المنعقد بالرباط أمس الخميس 11 يناير الجاري، على مشروع قانون رقم 144.12، تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و الخمسين.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال في بلاغ صحفي، توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية تنطبق على جميع العاملين باستثناء البحارة و فئات محدودة أخرى من المستخدمين التي يمكن أن تنشأ بشأنها مشاكل خاصة تتعلق بالتنفيذ أو تتعارض مع المقتضيات التشريعية أو الدستورية المعمول بها. و تمنح الاتفاقية الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تحدد السلطة المختصة في كل دولة عضو مدتها و حدودها الدنيا على أن لا تقل عن ثلاثة أسابيع عمل عن كل سنة خدمة. كما تمنح الاتفاقية الحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل من المدة المطلوبة لاستحقاقه العطلة بالكامل أن يحصل على إجازة سنوية مؤدى عنها تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة.
كما تقدم عبد القادر اعمارة وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة في المجلس الحكومي الذي ترأسه عبد الاله ابن كيران، بعرض حول الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي التي كانت مناسبة لتقييم حصيلة استراتيجية المغرب الرقمي، وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية عملت على تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت عبر برامج "GENIE" و "نافذة" و "إنجاز"، و توفير الخدمات الالكترونية للمواطنين و دعم إنتاجية المقاولات الصغرى و المتوسطة و صناعة تكنولوجيا المعلومات و تعزيز الثقة الرقمية، و العمل على تقوية حكامة هذه الاستراتيجية و كذا تطوير المحتوى الرقمي و البيانات المفتوحة.
و قد صادق المجلس على مقترح المجلس الوطني للاقتصاد الرقمي بتكوين لجنة بين وزارية يترأسها رئيس الحكومة لتدبير المرحلة الانتقالية إلى غاية إعداد و اعتماد النموذج الجديد لحكامة المغرب الرقمي.
و في ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري-قطاع الفلاحة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و يعكس هذا الإجراء الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور بخصوص التعيينات في المناصب العليا وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي قام بتاجيل مناقشة مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل، تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. و يهدف هذا المشروع إلى حماية الساحل و استصلاحه والمحافظة على التراث الطبيعي و المواقع و المناظر الطبيعية و مكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، و مكافحة تلوث الساحل، و حماية و تنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب البحر.