التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تختتم جمعها العام بأرفود

اختتمت أشغال الجمع العام العادي الرابع والستون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتصويت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير الأدبي لسنة 2011، كما تمت المصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2011 بالأغلبية ، في حين امتنع ثلاثة أشخاص على التصويت على هذا التقرير.
كما انتهت أشغال الجمع العام العادي الرابع والستون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بأرفود ما بين 22 و24 مارس 2013 بمصادقة الجمعية العمومية بالإجماع على مجموعة من القرارات الهادفة تقريب الخدمات الصحية من المنخرطين، حيث سيتم بمقتضى هذا القرار إحداث كرسي للأسنان بمدينة مراكش و كذا إحداث عيادة الأسنان وعيادة للفحوص الطبية و وحدة للنظارات بكل من مدن تاونات، وصفرو كذا مدينة شفشاون، نظرا لحاجة هذا المدن إلى مثل هذه الخدمات.
وأكد رئيس المجلس الإداري ، خلال افتتاح الجمعية العمومية بأن الأجهزة المسيرة فتحت مجموعة من الأوراش يتصدرها مشروعا الجهوية وفصل المهن، معتبرا أنهما كفيلان بتقريب الخدمات من المنخرطين وتجويد خدماتها. وتابع قائلا بأن " مشروع الجهوية سيلغي إحساس الغبن الذي يشعر به سكان المناطق البعيدة عن المركز ".
وانصبت أغلب تدخلات أعضاء الجمعية العمومية حول أهمية تقريب الخدمات من المنخرطين ودعوة الجهات الوصية إلى وضع الآليات الكفيلة بتطبيق قرار الجمع العام لمراكش 2011 والقاضي بمراجعة وعاء الاشتراكات مقابل تحسين خدماتها، حتى يتسنى للتعاضدية الاستمرار في أداء خدماتها كمكمل للدور الذي يلعبه القطاع العام والخاص في ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتوفير تغطية صحية لهم. وكان عبد المولى عبد المومني قد أكد خلال أشغال الافتتاح بأن الظرفية الدقيقة التي تمر منها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تحتم تغليب روح المسؤولية والمبادرة.
وشدد أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة فتح قناة للتحاور مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" بخصوص مجموعة من المشاكل التي تصعب استفادة المنخرطين من خدمات التغطية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بإغلاق حق الاستفادة « la fermeture de droit » وكذا التحملات « la prise en charge ».
وجدد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية تعبيره عن عدم رضى الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة عن لمشروع مدونة التعاضد بالصيغة التي صادقت عليها الحكومة على اعتبار أنها تضرب أسس الديمقراطية وتجهز على مكتسبات المنخرطين وتتنافى في بعض بنودها مع دستور البلاد.
وكان مجلس الشرفاء العلويين قد كرم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيسها من خلال منحه تذكار المجلس وكذا شهادة تقديرية، إضافة إلى الشجرة العائلة العلوية .
وكما كان مقرر ضمن جدول أعمال الجمع العام فقد تم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة السنة المالية 2012، وقد أفرزت هذه العملية عن انتخاب 5 أعضاء.