المصادقة على مشروع قانون يعدل مسطرة تحصيل الديون وتعيينات عليا جديدة

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 9 ماي الجاري بالرباط، على مشروع قانون رقم 13-01 ينسخ و يعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية، تقدم به مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات.
و يهدف هذا المشروع ،حسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون لما لها من أثر المباشر على الاستثمارات الأجنبية و الوطنية حيث يعمل المشروع على تطوير مسطرة الأمر بالأداء والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف.
و يرمي هذا المشروع حسب ذات البلاغ إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، و حق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.
ويقترح المشروع اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل تهم أمر صادر عن رئيس المحكمة، ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
و تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع من تنقيط بلدنا في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم و الذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي و تشجيع الاستثمار الوطني.
من جانب آخر، تابع المجلس دراسة و المصادق على مشروع قانون رقم 12-46 يغير و يتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.
و يهدف هذا المشروع على الخصوص إلى تحيين المصطلحات المستعملة في مدونة التجارة البحرية و كذلك مبالغ الغرامات المنصوص عليها، و تمديد إلزامية التوفر على سجل للطاقم إلى سفن الصيد الصغيرة، و مراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع حوادث بحرية، و تدقيق مساطر بيع السفن قضائيا لا سيما من أجل تمكين الإدارة المختصة من التدبير الشفاف و الموضوعي للتقييدات و الديون المسجلة على السفن.
و تأتي هاته الإجراءات في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما و قطاع الصيد بصفة خاصة، على اعتبار أن بعض العبارات و المصطلحات المستعملة في نص مدونة التجارة البحرية لا تتلاءم مع السياق الوطني الحالي و لا تنسجم مع النظام القانوني الجاري به العمل.
و في ختام أشغاله، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. في ما يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط تم تعين عبد العزيز نيهو بمنصب مدير التخطيط، و سمير إسارة بمنصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة.
وبخصوص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تم تعيين عبد اللطيف الروجا بمنصب مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، ومصطفى البوعزاوي بمنصب مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، و عبد اللطيف العميري بمنصب مدير الموارد البشرية و غازري هشام بمنصب مدير الشؤون المالية ونظم المعلوميات واللوجيستيك.
وفي ما يهم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تم تعيين صاحبي عبد الفتاح بمنصب الكاتب العام والدقيوق جواد بمنصب مدير العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما تم تعيين مريم خطوري بمنصب مديرة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال.
فيما أوكل لعبد الكريم الداودي منصب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة.