بلاغ جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن

تعرض رئيس جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية و التضامن بالفحص أنجرة محمد أمين الزكاف، للإهانة ؛ من قبل رجال الأمن المكلفين بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية بمنطقة الأمن الثانية (كوميسارسة العوامة) بطنجة،
وذلك بتاريخ 14-04-2009 ، لما كان محمد أمين الزكاف يحاول معرفة مصير بطاقة التعريف الوطنية لأحد أقربائه؛ بعد ورود خبر ضياع مجموعة من البطائق، وكذلك طول المدة دون إنجازها لبعض السكان، وإنجازها لأشخاص آخرين في أسبوع .
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن، قد تقدمت بشكايتين تتعلق بالصعوبات والخروقات التي تعرفها عملية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بمنطقة الأمن الثانية إلى عامل عمالة الفحص أنجرة، بتاريخ 6 يناير و 18 مارس 2009 .
وتستنكر الجمعية الإهانةات والكلام الساقط الذي فاه به الشرطي مصطفى بالمصلحة في حق الزكاف محمد أمين .
وإذ يعتبر مكتب الجمعية هذا التعامل لاأخلاقيا، وغير مسؤول، فإننا ننبه إلى تناقض هذا السلوك مع المجهودات التي يقوم بها المغرب في إطار ترسيخ قيم المواطنة، والتربية على الحرية وحقوق الإنسان؛ وننبه أيضا المسؤولين في جهاز الشرطة بطنجة إلى ضرورة اتخاد الإجراءات الكفيلة لردع سلوكات من هذا القبيل، ونطالب بالقطع مع رواسب تنتمي لسنوات مضت؛ في أفق تصالح مكونات المجتمع، وتحسين العلاقة بين المواطنين على اختلاف أدوارهم ووظائفهم .

وفي انتظار اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع مثل هاته السلوكات، تهيب الجمعية بساكنة الفحص أنجرة، والجمعيات، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام إدارة منطقة الأمن الثانية( كوميسارية العوامة( للتعبير عن رفض سلوكات رجال الأمن المكلفين بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية بالدائرة، والمطالبة بتسريع إنجاز بطاقات كل المواطنين، دون تمييز، ولا تطاول... كما تدعو الجمعية المشاركين في التظاهرة إلى التحلي بروح المسؤولية خلال الوقفتين .
وللتذكير، فقد راسلت ثمانو جمعيات من إقليم الفحص أنجرة، والي الأمن بطنجة؛ بالمضمون التالي:
الموضوع : محنة سكان الفحص أنجرة في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بطنجة
يشرفنا بأن نخبر سيادتكم أن ما أصبح يستأثر باهتمامنا كمجتمع مدني بالفحص أنجرة، وكساكنة الإقليم، هو مشكل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية في حلتها الجديدة.. فبعد إعداد الوثائق، يتجه السكان بعد قطع كلوميترات طويلة إلى منطقة الأمن الثانية( كوميسارية العوامة )، إلا أن سوء الاستقبال، والكيل بمكيالين، يزيد من معاناة الساكنة، وكثيرا ما يظل المواطن القروي ينتظر دوره لدفع هده الوثائق دون جدوى، بل المثير للجدل، هو كيفية التعامل مع البعض الذين يلجأون إلى الباب الأخرى للقيام بنفس العملية، وما يزيد من تعقيد المشكل هو أن ينتظر البعض 10 أشهر للحصول على هذه البطاقة، بينما يأخذها أصحاب آخرون في أسبوع أو 10 أيام .
لذا، نطلب من سيادتكم التدخل لأجل وضح حد لهذه الظاهرة..
وفي انتظار تعاملكم الإيجابي مع الطلب، تقبلوا فائق التقدير والاحترام
والسلام
المرفقات:
التوقيعات : 8 جمعيات محلية بالفحص أنجرة