جمعيات بوجدة تتهم رئيس البلدية بمنع قاعة الاجتماعات، والرئيس يرد بحرمة المؤسسة التمثيلية للسكان

توصلت الجريدة، بتاريخ: 13/ 12 2013، ببيان موقع باسم تنسيقية الجمعيات المحلية بوجدة، تقول فيه: " رفض رئيس المجلس البلدي الترخيص لتنسيقية الجمعيات المحلية بوجدة لاستعمال قاعة الاجتماعات بالبلدية، لأجل عقد ندوة صحفية، مساء يوم الخميس الماضي، في إطار التحضير الذي باشرته منذ مدة لتنظيم مسيرة الأحد15 دجنبر تحت شعار * لا للعنف ضد النساء *، وهي المسيرة التي من المنتظر أن تشارك فيها الهيئات الحزبية، والنقابية، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام، وشخصيات من مختلف القطاعات، بحيث أريد لها أن تكون بيضاء ومفتوحة على كافة الفئات والقوى المؤمنة بقيم التقدم والحداثة، وأهمية العمل السليم لازدهار البلاد، ورقيها، واستقرارها، باعتماد المقاربة الشمولية حقا في كافة المجالات، منها ما يتصل بالمجال الحقوقي، وتخصيصا التي تضع من منطلقاتها الأساسية، ومرجعيتها الفكرية والسياسية، حقوق المرأة، ووضعيتها المجتمعية، ودورها، ومشاركتها النشيطة في التغيير والبناء الديمقراطي، في أفق صون كرامتها، وحمايتها من كل أشكال العنف المسلط عليها، وتمتيعها بحريتها، واستقلاليتها في اتخاذ القرار، دون وصاية، ومن أجل دينامية في إحداث التحولات الضرورية في البنى الفكرية، والتصورات التي لازالت تحرص على تشييء المرأة، ومعاكسة روح المواثيق التي ترمي إلى المناصفة.
المسيرة، تأتي في سياق الأيام التي دعت إليها هيئة الأمم المتحدة، بجعلها مناسبة دولية للتعبئة، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، بتمييزها بأنشطة هادفة متنوعة تحسيسية بمخاطر هذه الآفة، وكذلك في سياق الجهود التي تبذلها الحركة النسوية المغربية لدعم المكاسب التي حققتها المرأة، والضغط لحمل المسؤولين عن القطاع على سن سياسات تستجيب لهذه الإرادة النسوية الكاسحة التواقة للارتقاء بوضعية المرأة وتحسينها، لا بخدمة تيار التراجع عن تطويرها".
البيان يضيف أن تنسيقية الجمعيات المحلية، وضعت طلب الترخيص في آجاله القانونية لدى مصالح البلدية... ولم تعترض السلطات المحلية على ذلك، غير أن رئيس المجلس البلدي، اقترح على التنسيقية مكانا آخر بديلا عن قاعة الاجتماعات بالبلدية، ورأت أنه لا يصلح لعقد الندوات الصحفية، ليبقى الرفض" غير مبرر، ولا موضع له في زمن تنزيل مقتضيات دستورية في جانبها المتعلق بأدوار المجتمع المدني"...
الجريدة اتصلت هاتفيا بالسيد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة طلبا لتوضيح في الموضوع، فقال:" تقديرا لدور الجمعيات المدنية مجتمعيا، لا يمكن ادّعاء أننا رفضنا مطلبها لأجل الرفض، وإنما اعتذرنا أولا لسبب أن طرفا ما وراء هذا الطلب اللامنطقي، يتحرك بدافع سياسي، يهيء للانتخابات المقبلة، ثم أننا اقترحنا بدائل عن قاعة البلدية للاجتماعات، وما أكثرها بمدينة وجدة، بحيث لسنا في قرية تفتقد قاعات مناسبة لمثل هذا المطلب... غير أن الطرف المعني رفض مقترحنا؟. لقد أجبنا بأن قاعة الجماعة الحضرية لا يمكن أن تستغل لندوات صحفية، بحكم أنها لدوراتها، وبمعنى دقيق، فإن الجماعة هي برلمان المدينة، ولم يسبق لي أن منعت أي جمعية، وكل ما في الأمر أنني مؤتمن على مصالح السكان.. مؤتمن على فضاء تمثيلي، بما فيه قاعة الدورات التي يشتغل فيها" ممثلو برلمان المدينة". أؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بتسييس أحداث، مكانها الطبيعي ليس هو قاعة البلدية، وإنما فضاءات أخرى متوفرة بما يكفي بالمدينة، وما عدا هذا فهو مجرد مزايدات مكشوفة"