عين بني مطهر بين تحديات العولمة وإكراهات ذوي الحقوق

من أهم الأسباب التي تعوق الاستثمار في المجال الفلاحي بعين بني مطهر، مشكل الأراضي التي هي في الغالب في ملكية الجماعة السلالية لبني مطهر؛ ذلك أن المغرب في
توجهه الجديد الرامي إلى إنجاح المخطط الأخضر، لم يفكر في المشاكل التي قد تعوقه؛ من قبيل تشجيع وجلب استثمارات خارجية تعتمد على مبدإ الشراكة.. هذا، مع العلم أن المنطقة تتوفر على موارد مائية وطبيعية مهمة؛ إذ صنفت الفرشة المائية المتواجدة بها من أهم الاحتياطات المتواجدة في افريقيا.. فلماذا لا يفكر المسؤولون في منح الملكية للمستغلين لهذه الأراضي لتشجيعهم على تجهيزها، أو بيعها للذي يعطيهم المقابل الذي يرضونه؛ بغض النظر عن جنسه وقبيلته، أم أن هذه الأراضي ستبقى دوما مهملة ومرتعا للمنازعات بين القبائل، بل وأبناء القبيلة الواحدة؟
وقد عرفت هذه الأراضي في أواخر القرن الماضي طرقا أخرى من أجل تسليمها إلى مستغلين آخرين بعقود عرفية؛ مع أنهم ليسوا بذوي الحقوق.. هذا المسمى الذي تطرح في شأنه العديد من الأسئلة، مثل: منهم ذوو الحقوق؟، وهل لائحتهم محصورة، أم أنهم قابلون للارتفاع؟، وما هو معيار ذلك؟.
كما أود أن أطرح تساؤلات أخرى علني أجد من يجيبني عنها:
ألا يعوق المسمى ذوو الحقوق المخطط الأخضر الذي تنهجه بلادنا؟
ألا يعوق البرامج والمبادرات الأخرى: مقاولتي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
ألا تحل البطاقة الوطنية محل صفة ذوي الحقوق؟
أنا أعتقد أننا لن نتقدم إلى الأمام ما دامت لنا مسميات من هذا القبيل، وعلى مختلف الأصعدة.. وكما قلت آنفا" غي كون اسبع وكولني".. فيجب أن نفكر في خلق وتشجيع الاستثمارات؛ لاعتبار أن المال، لا قبيلة له.