بيان جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن

تحت شعار" لا للإقصاء " عقدت لجنة التشغيل بجمعية علي بن حرازم للتضامن بأنجرة، يوم الخميس 03 يونيو 2010 ، اجتماعها الدوري لتدارس سياسة التماطل والوعود الزائفة
التي تمارسها سلطات الفحص أنجرة و مسؤلو مؤسسة طنجة المتوسط منذ أن وضعنا الملف المطلبي المتعلق باستفادة أبناء سكان المنطقة من حقهم في الشغل سنة 2007 . علما أن مطالبنا لا تتناقض مع ما تعرضت له أراضينا المنتزعة لفائدة مشاريع ميناء طنجة المتوسطي، ومصنع رونو بملوسة .
وأمام سياسة التماطل، والهروب إلى الأمام، والتقليل من قيمة مطالبنا المشروعة، ونحن لا نريد سوى الحق في الشغل لكافة شباب منطقتنا، إلا أننا اكتشفنا عدم رغبة المسؤولين الدخول معنا في حوار جاد و مسؤول، مما يؤكد لنا أن الحوارات السابقة مع مختلف المسؤولين خصوصا، ما هي إلا محاولة لإسكات صوت أبناء المنطقة.

وعليه، فإننا في جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن والتنمية نعلن ما يلي:

* استنكارنا الشديد للحيف والتمييز الذي يطال أبناء المنطقة في حقهم في الشغل بالأوراش المرتبطة بميناء طنجة المتوسط ،خاصة الميناء الجديد الخاص بالركاب، ومصنع رونو.
* إدانتنا لسياسة التماطل والهروب من الحوار من طرف مسؤولي عمالة الفحص أنجرة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
* مطالبتنا عامل الإقليم، ووكالة طنجة المتوسط، و مسؤولي مصنع رونو؛ بفتح حوار جاد ومسؤول، ومعالجة ملفنا المطلبي، والالتزام بالوعود المقدمة.
* تحميلنا الجهات المعنية كافة المسؤولية لتردي الأوضاع الاجتماعية بالإقليم.
* دعوتنا لكافة الهيئات والضمائر الغيورة في المنطقة، وفي الوطن للمساندة والتضامن مع الفئات المحرومة.
* عزمنا على المضي في المساهمة للخروج من أزمة البطالة، والحيف، والتهميش الذي يطال أبناء سكان المنطقة.