توقيف المجلس البلدي لبوعرفة

بعد رفض التصويت الإيجابي على الميزانية
بوعرفة: الصديق كبوري
بناء على القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه في 3 أكتوبر 2002،
وبعد الاطلاع على تقرير المفتشة العامة للإدارة الترابية، وتقرير السلطة الإقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة بوعرفة،
وحيث إن المجلس رفض التصويت بالإيجاب مرتين على مشروع الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2008، ورفضه التصويت على الحساب الإداري لسنة 2007
وحيث ترتب عن هذا الرفض اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية
واعتبارا لحالة الاستعجال التي يتطلبها إنهاء هذه الوضعية، قرر وزير الداخلية، يوم 14 يناير 2009، توقيف مجلس جماعة بوعرفة لمدة ثلاثة أشهر، كما ستعين لجنة خاصة للقيام بالإعمال الإدارية المستعجلة، كما أسند إلى عامل إقليم فجيج تنفيذ هذا القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير 2009، عدد 5706
وللإشارة، فمذ انتخاب المجلس البلدي سنة 2002، وهو يعيش حالة من التطاحن، وشد الحبل بين الأغلبية التي كانت تتشكل من الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والأقلية المشكلة من حزب الاستقلال، لكن بقدرة قادر تحولت الأغلبية إلى أقلية، والأقلية إلى أغلبية، بل غير أكثر من نصف أعضاء المجلس لمعاطفهم السياسية، ورحلوا إلى أحزاب أخرى.
وتعتبر التجربة الحالية - من أسوا التجارب ( هذا لا يعني أن التجارب السابقة على أحسن حال )، إذ أن كل الدورات كانت تعرف تبادل السب والشتم، والكلمات السوقية، بل أحيانا التشابك بالأيدي. وقد كانت تفرض على الاجتماعات سرية تامة، إذ لم يكن يسمح للمواطنين في أغلب الأحيان تتبع الدورات رغم حقهم في ذلك.