قضية النجاة تهدد بإسقاط عباس الفاسي

أقدم مجموعة من ضحايا "النجاة"، على وضع دعاوى أخرى بمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن أكبر عملية للنصب والاحتيال في تاريخ المغرب والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الشبان المغاربة في عقد التسعينات من القرن الماضي وعدتهم شركة النجاة الإماراتية بعقود عمل وهمية.
ومن المرتقب أن تنظر الهيئة القضائية في الملف الأمل المعروض عليها، في قضية النجاة خلال شهر ماي الجاري، والذي تتهم فيه مصحة دار السلام من قبل الضحايا، وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، دخلت في الخط لتكون سندا لضحايا النجاة، بحيث تطالب الهيئة الوزير الأول عباس الفاسي بالاستقالة من الحكومة والمثول أمام القضاء لتوضيح ما حصل في فضيحة النجاة، عندما كان يشغل منصب وزير الشغل في حكومة اليوسفي.
وقد أجلت المحكمة الملف إلى غاية 25 ماي الجاري، والذي يتابع فيه خمسة متهمين من مصحة دار السلام، بالمشاركة في النصب وتسبيق أموال والتصرف في مال مشترك بسوء النية وتصدير وسائل الأداء بدون إذن ولا تصريح لرجال الجمارك وكفالة شركة أجنبية غير مقيمة.
ويطالب الضحايا من القضاء إعادة محاكمة، مدير مصحة دار السلام سابقا الذي حكم بسنة سجنا ومليون درهم غرامة، والذي يستقر في فرنسا، ويعتبر المتهم الرئيسي في العملية مع شركة النجاة الإماراتية والتي راح ضحيتها حوالي 30 ألف مواطن، قدموا فحوصات طبية في المصحة الطبية بمبلغ 900 درهم لأجل الظفر بمنصب شغل في الشركة الاماراتية.
المصدر: أندلس برس