فضيحة النجاة المحاكمة تنطلق الأربعاء وسط تغييب المسؤولين السياسيين والضحايا

تنطلق محاكمة المتورطين في ملف شركة النجاة الإماراتية، بعد غد (الأربعاء) بمحكمة القطب الجنحي عين السبع بالدار البيضاء، في غياب المسؤولين الساسيين وضحايا النصب من المرشحين للعمل على متن بواخر الشحن، الذين فاق عددهم 40 ألفا.
وأوردت مصادر الصباح أنه لا يوجد بين المتابعين أي موظف عمومي، سواء من وكالة تشغيل الكفاءات أو من وزارة التشغيل، وأن المتابعة نجمت أساسا عن ثلاث شكايات، واحدة من شركاء بمصحة دار السلام والأخرى من الشركة المدنية دار السلام والثالثة من قبل شركة أخرى تعرضت بدورها لما وصفته بالنصب.
واحتملت المصادر نفسها أن يتم توسيع دائرة المتابعين، سيما أن عددا من الضحايا يعتزمون إقامة الدعوى مباشرة حسب المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. كما تشير المادة 8 من القانون نفسه إلى أنه يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتابعة لا تخص ضحايا شركة النجاة الإماراتية الذين فاق عددهم 40 ألفا، بل هي منبنية أساسا على نزاع قام بين الشركاء بمصحة دار السلام، في عملية التشغيل الجماعي والتي انتهت بفضيحة نصب كبرى، كانت الدولة طرفا فيها بعد تبني وزارة التشغيل للملف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم الرئيسي الدكتور جميل مشعل باحنيني الذي أطلق سراحه سنة 2006 بكفالة قدرها 100 مليون يوجد خارج أرض الوطن، بفرنسا تحديدا، ما يرجح عدم حضوره الجلسة.
ومن بين المتهمين هنديان، كانا يتسلمان المبالغ المالية من المتهم سالف الذكر ويحولانها إلى الخارج للمدير التجاري لشركة النجاة المدعو شاه الحميد سليم، دون الخضوع إلى قوانين مكتب الصرف، كما يتابع طبيب آخر إضافة إلى متابعة مصحة دار السلام في شخص ممثلها القانوني.
وكان قاضي التحقيق استمع أيضا إلى المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، الذي صرح أن الوكالة تتوسط في تشغيل المغاربة داخل الوطن وخارجه، وحضر عنده رضا اليحياوي بصفته مديرا لمجموعة إينيسيا تيف، وقدم له المدعو شاه سليم الحميد، (صدرت ضده مذكرة بحث) المدير التجاري لشركة النجاة على أساس أن الشركة الإماراتية لها رغبة في تشغيل مجموعة من العمال المغاربة، وسلكت الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، مجموعة من الإجراءات القانونية وتأكد لها عبر رسالة من سفير المملكة المغربية بالإمارات العربية المتحدة صحة العملية، كما قام ممثل الوكالة بثلاث رحلات إلى الدولة نفسها، التقى خلالها برئيس المجلس الإداري لشركة النجاة الإماراتية صاحب السمو الشيخ صقر بن عبد الله القاسمي، الذي طمأنه على صحتها.
حسب المصادر نفسها فإن الأمر يتعلق بشكاية عادية، رفعها الشركاء ضد باحنيني، الذي كان التزم مع الشركة الإماراتية «النجاة» والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، على استقطاب المرشحين وإنجاز الفحوصات بمصحة دار السلام، بمبلغ قدره 900 درهم للمرشح مع تخفيض المبلغ إلى 500 درهم بالنسبة إلى المغاربة المتحدرين من الأقاليم الصحراوية.
ويتهم الشركاء، وبينهم الدكتور حسن كسيكس، الطبيب مشعل باحنيني، أنه في مارس 2002 أخبرهم بأن اتصالات جارية بينه وبين ممثلين عن شركة النجاة عن طريق الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، بصفقة إجراء الفحوصات للراغبين في العمل في بواخر الشحن، وأن الشركة الإماراتية تريده مخاطبا وحيدا (أي باحنيني)، وبعد الاتفاق أجريت الفحوصات للمرشحين، إلا أن الدكتور جميل مشعل باحنيني، احتفظ لنفسه بجميع الوثائق الحساباتية إضافة إلى الملفات الطبية الخاصة بهم، كما استأثر بجميع مداخيل الكشوفات التي بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات و130 مليون سنتيم، باستثناء مبلغ 300 مليون كان سلمه للمصحة في غضون يوليوز 2002، لتسديد بعض مصاريفها الجبائية والبنكية.
ولم يفطن الشركاء في مصحة دار السلام إلى أن العملية مجرد نصب إلا بعد أن شرعت الصحف في فضحها. وكان باحنيني تسلم شيكا من المدير التجاري لشركة النجاة، مسحوبا عن بنك في هونكونغ على أساس أن يكون ضامنا لصحة العملية، إلا أنه عندما سافر لسحبه، فوجئ بأنه مزور وأن البنك لا يوجد أساسا.
وكشفت أوراق الملف أن التهم الموجهة إلى المتابعين الخمسة هي المشاركة في النصب وتسبيق أموال من طرف شخص مقيم إلى شخص غير مقيم والتصرف في مال مشترك بسوء النية وتصدير وسائل الأداء بدون إذن ولا تصريح لرجال الجمارك وكفالة شركة أجنبية غير مقيمة جعلت المغرب مدينا للخارج بدون رخصة من مكتب الصرف، والمشاركة في التصرف في مال مشترك.