النقابة الوطنية للصحافة المغربية : الحكومة تناقض مبادئ الدستور الجديد

على خلفية متابعة "شحتان"واستنطاق "كوكاس" و"مصطفى العلوي"
قررت النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية لعين السبع، ليلة يوم السبت 06 غشت 2011، متابعة مدير أسبوعية "المشعل"، إدريس شحتان، بتهمة نشر خبر زائف، بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة، على خلفية مقال نشرته الأسبوعية حول انتقادات لبعض الولاة والعمال، في ما يخص سلوكهم خلال الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب.
وتواصل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، استنطاق عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير الأسبوعية المذكورة، وكاتب المقال، موضوع المتابعة.
وفي موضوع ذي صلة، تم استدعاء مدير أسبوعية الأسبوع الصحفي، مصطفى العلوي، على إثر ما تم نشره بخصوص تدخل بعض الجهات، في تعيين ولاة وعمال.
وكان شحتان وكوكاس قد خضعا لاستنطاقات تجاوزت 15 ساعة يومي 27 و28 يونيو، كما تم استنطاق شحتان يوم الجمعة 05 غشت، لمدة خمس ساعات، وتم استدعاؤه يوم السبت على عجل، من مدينة مراكش، ليحضر إلى مخفر الشرطة بالبيضاء، على الساعة الخامسة مساء، وتم تقديمه للنيابة العامة، بدون حضور محاميه، ولم يفرج عنه إلا في الساعة العاشرة ليلا.
وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المسطرة المتبعة في الاستنطاقات هي "بمثابة اعتقال مقنع، يتم التحايل فيه على قانون الصحافة، من أجل التنكيل بمديري المقاولات الصحفية وبالصحفيين".
وقد سبق للنقابة-حسب بلاغ لها أن "انتقدت هذه المسطرة، ووجهت رسائل احتجاج إلى السادة وزير العدل والداخلية والاتصال، ولكن سلوك الشرطة القضائية لم يتغير"، مستنكرة ما تقوم به الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، على اعتبار أن هذه السلوكات تعتبر قمعا واضحا، يناقض كل ما نص عليه الدستور الجديد من ضمانات في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت النقابة أن المتابعة في حق إدريس شحتان، لا تستند على أي أساس قانوني، على اعتبار أن الفصل 42 من قانون الصحافة، يؤكد أن المتابعة لا تتم، إلا إذا أدى نشر الخبر الزائف إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.
وبخصوص موضوع المتابعة، -تقول النقابة- إن هذه المقال "عبارة عن انتقادات لبعض العمال والولاة، سبق لأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، أن وجهتها لما يحصل خلال كل الانتخابات التي عرفها المغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تدعي النيابة العامة، أن نشر هذه الانتقادات، قد أخل بالنظام العام، أو أثار الفزع بين الناس.
وحملت النقابة المسؤولية للحكومة المغربية، التي حركت هذه الملفات، في تناقض واضح مع مبادئ الدستور الجديد، معلنة على أنها ستوجه رسائل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى رئيس الحكومة، ووزراء العدل والداخلية والاتصال، ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات.