النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر الطريقة التي استنطق بها مدير أسبوعية المشعل ورئيس تحريرها

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما تقوم به الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، وذلك على خلفية متابعة مدير أسبوعية المشعل ادريس شحتان، والطريقة التي استنطق بها شحتان ورئيس تحرير نفس الأسبوعية عبر العزيز كوكاس، الأمر الذي اعتبرته النقابة في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يناقض كل ما نص عليه الدستور الجديد من ضمانات في مجال حقوق الإنسان.
وفي ما يلي نص البلاغ:
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لعين السبع، قررت ليلة السبت 06 غشت 2011، متابعة مدير أسبوعية «المشعل»، السيد إدريس شحتان، بتهمة نشر خبر زائف، بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى ما نشرته الأسبوعية حول انتقادات لبعض الولاة والعمال، في ما يخص سلوكهم خلال الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب.
كما تواصل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، استنطاق السيد عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير الأسبوعية المذكورة، وكاتب المقال، موضوع المتابعة.
وقد تابعت النقابة بقلق شديد، مسلسل الاستنطاقات الماراطونية الذي خضع له كل من شحتان وكوكاس، والذي دام ساعات طوال، يوم 27 و 28 يوليو الأخير، حيث تجاوز 15 ساعة، كما استنطق شحتان يوم الجمعة 05 غشت، لمدة خمس ساعات، وتم استدعاؤه يوم السبت على عجل، من مدينة مراكش، ليحضر إلى مخفر الشرطة بالبيضاء، على الساعة الخامسة مساء، وتم تقديمه للنيابة العامة، بدون حضور محاميه، ولم يفرج عنه إلا في الساعة العاشرة ليلا.
وتعتبر النقابة أن هذه المسطرة المتبعة في الاستنطاقات، هي بمثابة اعتقال مقنع، يتم التحايل فيه على قانون الصحافة، من أجل التنكيل بمديري المقاولات الصحفية وبالصحفيين.
وقد سبق للنقابة أن انتقدت هذه المسطرة، ووجهت رسائل احتجاج إلى السادة وزير العدل والداخلية والاتصال، ولكن سلوك الشرطة القضائية لم يتغير.
لذلك فإن النقابة تستنكر بقوة، ما تقوم به الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، وتعتبره قمعا واضحا، يناقض كل ما نص عليه الدستور الجديد من ضمانات في مجال حقوق الإنسان.
كما تؤكد أن المتابعة في حق إدريس شحتان، لا تستند على أي أساس قانوني، لأن الفصل 42 من قانون الصحافة، يؤكد أن المتابعة لا تتم، إلا إذا أدى نشر الخبر الزائف إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.
وفي القضية الحالية، نسجل أن ما نشر، هو عبارة عن انتقادات لبعض العمال والولاة، سبق لأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، أن وجهتها لما يحصل خلال كل الانتخابات التي عرفها المغرب.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تدعي النيابة العامة، أن نشر هذه الانتقادات، قد أخل بالنظام العام، أو أثار الفزع بين الناس.
وعلمت النقابة أيضا، أنه تم استدعاء مدير أسبوعية الأسبوع الصحفي، السيد مصطفى العلوي، على إثر ما تم نشره بخصوص تدخل بعض الجهات، في تعيين ولاة وعمال.
إن النقابة تدين بشدة هذه المتابعات والاستنطاقات، وتطالب بتوقيفها، وتحمل المسؤولية للحكومة المغربية، التي حركت هذه الملفات، في تناقض واضح مع مبادئ الدستور الجديد.
وستوجه النقابة، رسائل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى السيد رئيس الحكومة، والسادة وزراء العدل والداخلية والاتصال، ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات.
كما تدعو مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى الوقوف في وجه هذه الخروقات الواضحة لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان.