انتحلوا صفة رجال أمن واستعملوا العنف لتخليص زميل لهم ضبط في وضعية مشبوهة

التحقيق في تجاوزات أفراد من القوات المساعدة بالناظور
فتحت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بالناظور، أول أمس (الخميس)، تحقيقا بشأن المنسوب إلى عناصر من القوات المساعدة في أفق ترتيب عقوبات تأديبية في حقهم لتورطهم في تجاوزات وأخطاء جسيمة، كانت سببا في خلق حالة من الاحتجاج العارم بحي وسط المدينة، بعد ضبط واحد منهم، ليلة الأربعاء الماضي، في وضعية «مشبوهة» برفقة فتاة تحترف الجنس. ووفق معلومات حصلنا عليها من مصادر متطابقة، يوجد بين المتابعين في الملف ثلاثة عناصر من القوات المساعدة انتحلوا صفة رجال أمن بالزي المدني لتخليص زميلهم من «الورطة» التي وقع فيها بعد تجمهر عدد من سكان الحي لاستنكار تصرفاته المشينة، والتي تزامنت مع متم شهر رمضان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقف تطور إلى استعمال العنف والتهديد في حق أفراد أسرة تسكن بالقرب من العمارة التي كان المعني بالأمر يود الولوج إليها رفقة الفتاة، بعد أن حاول استغلال صفته عنصرا من «المخازنية» للتهديد والوعيد.
بالمقابل، تدخلت عناصر الشرطة لمعاينة الحادثة والاستماع إلى إفادات المواطنين، كما تم إيقاف ثلاثة من عناصر القوات المساعدة ونقلهم إلى مصلحة المداومة لتحرير محضر رسمي بخصوص المنسوب إليهم، بينما أصر أفراد من الأسرة المشتكية، أثناء الاستماع إليهم، على متابعة المشتكى بهم أمام القضاء على أفعال الضرب والتهديد والإخلال بحرمة الشهر الفضيل، على حد تصريحاتهم.
من جهته، ذكر أحد ضحايا الاعتداء، في إفادته في المحضر الذي أنجزته الشرطة، أن «المخزني» الأول اعتدى على شقيقه، بعدما استنكر تصرفاته داخل الحي، ليترك المكان رفقة الفتاة، ويستنجد بثلاثة من زملائه.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر القوات المساعدة الثلاثة، بعدما فشلوا في «الثأر» لزميلهم، اعتدوا بالضرب على بعض أفراد الأسرة نفسها، بينهم والد الضحية وشقيقه، واثنان من أبنائه، كما اتصلوا بدورية تابعة للقوات المساعدة لتخليصهم من جموع السكان الذين منعوهم من التحرك إلى حين وصول رجال الأمن.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي وقف عليها تقرير خاص بهذه النازلة، من غير المستبعد أن تتخذ إجراءات تأديبية في حق أفراد الفرقة التي تدخلت باستعمال سيارة تابعة للقوات المساعدة لتفريق المحتجين في مسعى ل»تهريب» زملائهم الذين بدرت منهم تجاوزات خارج أوقات العمل، من بينها انتحال صفة رجال أمن والاعتداء بالضرب والشطط في استعمال السلطة وعدم تبليغ الرؤساء المباشرين بملابسات الحادث.