حكومة عباس الفاسي :فشل قطاع الإعلام وتراجع حرية الصحافة

تحدث التصريح الحكومي لعباس الفاسي، عن عزم الحكومة تعديل قانون الصحافة والنشر، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد، والحرص على ممارسة حرية الصحافة في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام التام للقانون،
وإحداث آليات جديدة في المهنة، كالمجلس الوطني للصحافة، كما أشار التصريح الحكومي، إلى «مواصلة العمل الرامي إلى تأهيل المقاولة الصحافية وعصرنتها، وتطوير ممارسة الصحافة المكتوبة عبر مختلف منابرها وتوجهاتها، في تعزيز الانتقال الديمقراطي، في إطار الحرية والمسؤولية والالتزام بثوابت الوطن وقضاياه الكبرى».
بالمقابل، تحدث تقرير المنجزات الموجود بموقع «مكاسب»، عن «تعزيز وتوسيع الفضاء الإعلامي»، من خلال، عدة نقط نذكر منها، «ارتفاع عدد العناوين الصادرة ببلادنا إلى 523 عنوان منها 388 بالعربية و121 بالفرنسية و 14 بالأمازيغية»، و»اعتماد 130 صحفيا ومصورا صحفيا يمثلون أهم المؤسسات الإعلامية الدولية، وومنح ما يزيد عن 1300 من رخص التصوير التلفزيوني، بالإضافة إلى «دعم المنابر الإعلامية وتأهيل المقاولة الصحفية»، حيث «منح مبلغ 52,5 مليون درهم في إطار الدعم العمومي برسم سنة 2011 وذلك لفائدة 74 جريدة»، بينما اعتبرت الحكومة أنه من منجزاتها أيضا، «مضاعفة عدد مبيعات الصحف حسب هيئة مراقبة روجان الصحف من 45 مليون عدد إلى 110 مليون خلال الأربع سنوات الأخيرة»، و»مضاعفة حجم التوزيع من 116.000 عدد إلى 301.000 عدد في اليوم خلال الأربع سنوات لأخيرة»!!
من جهة أخرى، توقف أحد تقارير النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، عند حالات الخروقات والإشكالات المرتبطة بحرية الصحافة - ماي 2009 إلى ماي 2010، واعتبر التقرير المذكور، أن هناك مظاهر وتوجهات سلبية، «قد تجمعت وتركزت بشكل ملفت للانتباه، خلال هذه الفترة، مما أصبح يهدد بشكل جلي، كل المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والإعلام». بينما قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، بداية هاته السنة، بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2011 لحقوق الإنسان، «إن المغرب عرف تراجعا خطيرا لحرية الصحافة خلال عام 2010»، مسجلا رفض السلطات المغربية التصريح لعدة صحفيين بالعمل في منافذ إعلامية أجنبية، وتجميدها لمجريات عمل قناة الجزيرة في المغرب، بزعم أنها تضر ب»المصالح العليا» للمملكة.
ولاحظت المنظمة الدولية أن المغرب فقد سنة 2010 ثلاثة من مطبوعاته المستقلة الأكثر جرأة، جراء المضايقات المالية التي مرت بها المطبوعات المذكورة، وبسبب ضغوط سياسية أيضاً. ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن هناك عدة أشخاص أمضوا فترات في السجون أثناء عام 2010، بسبب ما أسمته المنظمة تعبيرهم السلمي عن آرائهم.