أسعار السيارات المستوردة من أوروبا في انخفاض مرتقب

يتوقع المهنيون أن يسجل سوق السيارات في المغرب إنتاج ما بين 120 ألف سيارة، و125 ألفا، نهاية السنة الجارية، بينما يتوقع استيراد أكثر من 50 ألف وحدة قديمة، من البلدان الأوروبية
ما يرفع عدد الوحدات، المرتقب بيعها، من السيارات الجديدة والقديمة، ومن مختلف العلامات، إلى أكثر من 170 ألفا.
ويعزى نمو سوق السيارات في المغرب، رغم محدوديته، مقارنة مع البلدان المجاورة، إلى عدة عوامل، منها على الخصوص انتعاش الاستثمارات في كل الفروع المرتبطة بالقطاع، وشروع مصنع رونو طنجة المتوسط، قريبا، في إنتاج 170 ألف سيارة في السنة (60 سيارة في الساعة، بدءا من سنة 2012، وتصدير 80 في المائة منها إلى أوروبا، (ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وكذا تونس ومصر).
ويبدي المهنيون تفاؤلهم بشأن استمرار نمو مبيعات السيارات، الجديدة والقديمة على السواء، بالنظر إلى ترقب إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، في أفق 2012، الذي سينعكس بالإيجاب على مبيعات السيارات، حسب مهنيين، بينما تخضع السيارات المستوردة من آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند)، على الخصوص، لرسوم جمركية في حدود 25 في المائة سنة 2011، لتنخفض إلى 17.5 في المائة سنة 2012.
على العكس من ذلك، يرى العربي بالعربي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات" (أميكا)، أن صناعة السيارات في المغرب، أن صناعة السيارات في المغرب، وإن تشهد "تطورا متدرجا"، إلا أنها "تعاني ضغطا في ثلاثة مجالات مرتبطة بالسوق، وهي "عوائق تؤثر بشدة في تطور وتسويق السيارات"، محددا العائق الأول في "استمرار استيراد السيارات القديمة، التي تفوق مدة استعمالها خمس سنوات"، إذ أن "ما لا يقل عن 50 سيارة استوردت من أوروبا، خلال السنة الماضية"، بينما يتمثل العائق الثاني في "ظاهرة استمرار استعمال السيارات القديمة، التي يتجاوز عمرها 25 سنة، ما يشكل خطرا داهما على المستعملين، والمواطنين، والبيئة"، في حين يتمثل العائق الثالث في "استيراد وتسويق قطع الغيار المقلدة للعلامات المشهورة"، وهذه الظاهرة، وإن كانت عالمية، حالة "غير معقولة، وغير مقبولة، لأنها تؤثر على نشاط الصناعيين، والمجهزين، وعلى إيرادات الدولة من الرسوم المطبقة على السيارات وقطع الغيار المستوردة".