الذي أراد له البعض أن يطويه النسيان بدأت حكاية السيدة عائشة مختاري المنحدرة من مدينة وجدة يوم ثاني أبريل 2008 حينما تقدمت إلى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس بطلب تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية بغرض العلاج، غير أن تشابها في الأسماء تسبب في رفض طلبها، حيث اختلط اسمها مع سيدة جزائرية تحمل الاسم نفسه تقدمت بطلب من الجزائر لتأشيرة الدخول إلى فرنسا لأجل السياحة يوم 10 أبريل من عام 2007. ورغم الاختلاف في الطلبين من حيث الدولة التي صدرا عنها وكذلك التاريخ والعنوان فإن السلطات الفرنسية »فشلت« في إصلاح الخطأ، وأصرت على حرمان السيدة عائشة من العلاج لتلقى ربها منتصف شهر غشت الماضي.صدمة وفاة السيدةعائشة لم تكن سهلة على عائلتها بحيث بعثوا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، ينتقدون فيها وزراء الحكومة ومسؤولي الإدارة المحلية والأحزاب ويلتمسون فيها منه إصدار أوامره بفتح تحقيق في وفاة شقيقتهم عائشة المختاري بسبب مضاعفات مرض سرطان العظام الذي أصيبت به. وأكد الورثة، في رسالتهم، أن وفاة عائشة »لم تكن طبيعية« بل كانت نتيجة إهمال الإدارة الطبية لها وعدم اهتمام مسؤولي الحكومة بملفها ومطالباتها العديدة بالسماح لها بالسفر إلى فرنسا بغرض العلاج الذي تعذر عليها في المغرب، بعد 18 شهرا من إتباع المساطر القانونية والإدارية دون جدوى. وخص ورثة عائشة المختاري وزيرة الصحة عن حزب الاستقلال ياسمينة بادو بالنصيب الأكبر من الانتقاد واتهمها ب” تزوير الحقائق” بشأن مرض شقيقتهم عندما أكدت في رسالة بتاريخ 20 فبراير 2008 أن عائشة تخلت عن العلاج طواعية، موضحين أن أخاهم عبد العزيز قدم بنفسه الملف الصحي لشقيقته للوزيرة ، موضحا في رسالته أن عدم تحرك الوزيرة لفائدة علاج شقيقته ومساعدتها على تجاوز الخطر المحدق بها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. وذكروا في رسالتهم أن عائشة عانت ألما لا يطاق طيلة سنتين تقريبا “إلى درجة كان يبدو فيها القتل الرحيم الخيار المناسب لها لوضع حد لتلك الآلام، خاصة بعد تفجر ركبتها بالقيح والدم عشرة أيام قبل وفاتها”. أمام هذه الوضعية المأساوية توجه شقيق المرحومة عائشة مختاري السيد عبد العزيز مختاري برسالتين مضمونتين إلى والي الجهة الشرقية السابق محمد إبراهيمي دون إحتساب اللقاءات المباشرة معه حيث طالب فيهما بتقديم مساعدة عاجلة لشقيقته، بصفته المسؤول الأول عن رعايا صاحب الجلالة في الجهة الشرقية، وحثه على التدخل لدى مصالح القنصلية الفرنسية بفاس، كما وجه شقيق المرحومة مراسلات ومناشدات في نفس السياق ,أي التدخل من أجل تقديم مساعدة إدارية صرفة ، و تدارك الوقت إلى كل من السيد عمر حجيرة ولخضر حدوش مع العلم أنهم على علم بالنازلة من خلال ما كتبته و أذاعته الصحافة الوطنية و الدولية (156 مقال صحفيا و قنوات تلفزيونية )، وراسل أيضا جميع رؤساء الفرق البرلمانية أثناء الولاية البرلمانية السابقة برسائل مضمونة احتجاجية و استنكارية للتصرف غير اللائق و ألا إنساني الذي ووجه به ملف المرحومة عائشة مختاري التي كانت حالتها تسوء يوما بعد يوما وكانت الأولى بتاريخ : 09 فبراير 2009 خصت رئيس فريق العدالة و التنمية و النائب البرلماني عن وجدة من نفس الحزب ، و الثانية بتاريخ 13 فبراير 2009 التي خصت أغلبية الفرق البرلمانية, وللحقيقة فالمرحومة عائشة المختاري وكل أفراد عائلتها كانوا يتوسمون خيرا في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين المحليين ,التي بقيت بدون رد إلى يومنا هذا ، قبل أن يكتشفوا حقيقة مهولة وخطيرة هي اللامبالاة عند من وجهت لهم تلك الرسائل فكل ما كانت تطلبه هو مساعدة إدارية صرفة، هذا الإصرار على التجاهل يؤكد أنهم مسؤولون لا يحملون في قلوبهم ذرة إنسانية، وتجاهلوا كل المقتضيات القانونية الملزمة لهم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به المغاربة على حد تعبيرهم وقد قرر شقيق الراحلة متابعة الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرة الصحة ياسمينة بادو، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. كما أكد عبد العزيز أن لديه كل الوثائق التي تدين المسؤولين الفرنسيين الذين أهملوا حالة أخته حتى توفيت بعدما تم حرمانها من حقها في العلاج في فرنسا بعد رفضهم منحها التأشيرة، وشدد عبد العزيز مختاري على أن الهدف من هذه الدعوى القضائية هو فضح الأخطاء التي ارتكبتها السلطات القنصلية الفرنسية في المغرب وتسببت في وفاة أخته وحرمانها من العلاج.
