إدارة سيارات الجماعات المحلية و إعفاء موظفين للاشتباه في علاقتهم بمرشحين

الداخلية تحجز ممتلكات الجماعات المحلية فوضت لرجال السلطة
حرمت وزارة الداخلية الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة من التصرف في ممتلكاتها، طيلة فترة الحملة الانتخابية. وعلمت «الصباح» أن القرار يندرج ضمن ترتيبات الداخلية الرامية إلى الحد من استخدام أدوات ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية التي تدخل مرحلة العد العكسي. وأفادت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت عن مسؤولي الإدارة الترابية بعدد من المدن والجماعات، تقضي بأن توكل مهمة تسيير ممتلكات الدولة، من سيارات الجماعات وناقلات وسيارات الإسعاف والتصرف في الرخص الإدارية المرتبطة بها، إلى رجال السلطة بهذه المناطق، وذلك في انتظار انتهاء الحملة الانتخابية، وأيضا لضمان عدم استخدام هذه الوسائل في التأثير على إرادة الناخبين.
ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزامات الداخلية أمام الأحزاب، خلال جلسات التشاور، والتي أكدت خلالها مصالحها، بذل مجهود إضافي لتوفير شروط تنافس متكافئ بين المرشحين لهذه الانتخابات، والحياد الإيجابي، من خلال رصد الخروقات وإحالتها مباشرة على القضاء. كما التزمت بتنفيذ مقتضيات منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيآت أخرى، إذ يسري هذا المنع طيلة فترة الحملة الانتخابية للمترشحين، «ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة»، بالمقابل، حددت عقوبة بالنسبة إلى المخالفين، الذين يعمدون إلى تسخير وسائل الجماعة، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرة ملايين سنتيم.
وحملت الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية، داخل مناطق نفوذهم، مهمة الحجز على ممتلكات الجماعات المحلية والأدوات المملوكة للهيآت العامة، قصد منع توظيفها خلال الحملة الانتخابية، سيما أن عددا من المرشحين، بينهم رؤساء الجماعات على التحديد، عادة ما يلجؤون إلى الضغط على الناخبين وابتزازهم بواسطة هذه الوسائل، إما عبر التنقل بوسائل الجماعة أو من خلال تسخيرها ووضعها رهن إشارة بعض سماسرة الانتخابات لاستخدامها في استمالة الناخبين، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا عن المرشحين الذين يستعملون أموالهم الخاصة لشراء الأصوات أو استمالتها بطرق تدليسية.
بالمقابل، كشفت المصادر نفسها، أن مصالح الداخلية ببعض المدن أعفت بعض أعوانها بالجماعات المحلية، من ممارسة مهامهم طيلة فترة الحملة الانتخابية، وذلك للاشتباه في وجود علاقة بينهم وبين بعض المرشحين، في حين طلب آخرون، بينهم كتاب عامون ورؤساء دواوين العمال والولاة، إجازة طويلة إلى حين انتهاء الحملة الانتخابية، بالنظر إلى وجود أقاربهم ضمن لوائح انتخابية بالدائرة الترابية التي يمارسون فيها مهامهم الإدارية، مضيفة أن هذه الإجراءات الاحترازية، باشرتها الداخلية إما بصفة مباشرة بالنسبة إلى بعض الموظفين بالجماعات المحلية، أو بطلب منهم، تجنبا لإثارة بعض المرشحين إبان الحملات.