يمكن استظهار معالم الفساد الانتخابي بالتأكيد على أن ممارسته ظلت سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى غاية 2009، حيث تراوحت بشكل عام بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال القذرة واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة4. وللوقوف بتفصيل على المخالفات التي تم رصدها في هذا المجال، يمكن الانطلاق من استقراء الشكايات والقرارات والأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري والملاحظات المضمنة بتقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المعنية 1.2- المخالفات المستمدة من الشكايات المعروضة على القضاء: بخصوص الانتخابات الجماعية ل2009، توصلت الهيئات القضائية بما مجموعه 900 شكاية، حيث اتخذت قرارات بشأن 614 شكاية (68 في المائة)، في حين أطلقت المتابعة بخصوص 61 شكاية وقررت حفظ 485 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج. ولقد توزعت الجرائم الانتخابية المضمنة بهذه الشكايات بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39). 2.2- المخالفات المعالجة من طرف المجلس الدستوري: في إطار اختصاصاته، أصدر المجلس الدستوري قرارات لإلغاء العمليات الانتخابية التي شابتها ممارسات وأفعال فساد خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية العامة والجزئية برسم 1997 و2000 و2002 و2006 و2007 و2009 والتي يسلط الضوء عليها الجدول المرافق: يسمح هذا الجدول بتسجيل الملاحظات التالية: - إصدار 56 قرارا من طرف المجلس الدستوري ما بين 1997 و2009 بإلغاء مجموعة من العمليات الانتخابية على خلفية ما شابها من تجاوزات ذات صلة بأفعال الفساد، - تصنيف التجاوزات التي صدرت بشأنها قرارات الإلغاء حسب ترتيب صدارتها كالآتي: * القيام بمناورات تدليسية وتوزيع المال والهبات والهدايا وشراء الذمم للتأثير في إرادة الناخبين، * الحرمان من حق الترشيح، * الاختلالات المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت، * الاختلالات المتعلقة بالمحاضر، * عدم ضبط توقيت الاقتراع الناتج عنه غياب تكافؤ الفرص، * عدم أهلية الانتخاب، * تدخل السلطة المحلية للتأثير في حرية الناخبين، * الإخلال بالمقتضيات القانونية. - الطابع المستمر للتجاوزات المتعلقة بالمناورات التدليسية وشراء الذمم وتوزيع الأموال والهدايا لاستمالة الناخبين عبر المحطات الانتخابية الأساسية: 1997، 2002 و2007، - تسجيل تراجع ملحوظ في التجاوزات ذات الصلة بالإشراف على العملية الانتخابية (توقيت الاقتراع، اللوائح، المحاضر، مكاتب التصويت..) بين استحقاقي 1997 و2007،- وجود مسؤولية مشتركة بنسب متفاوتة بين الأحزاب والمترشحين باسمها، والسلطة وممثليها، والمواطنين باعتبارهم ناخبين ووسطاء أحيانا. 3.2- المخالفات المرصودة من طرف هيئات الملاحظة المستقلة: قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والملاحظون الدوليون بمراقبة الانتخابات التشريعية 2007، فأكدوا جميعا أن التصويت مر في أجواء تتسم بالشفافية والمهنية مع تسجيل حدوث بعض المخالفات والخروقات خارج مكاتب التصويت كاستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع واستعمال المال، وخروقات أخرى داخلها كالتصويت بأوراق متعددة. وعلاوة على بعض الممارسات المريبة قبل الحملة الانتخابية والمتمثلة في تنظيم ولائم وتمويل حفلات وتقديم خدمات متنوعة وانجاز مشاريع محلية، وقف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات من جهته على بعض التجاوزات التي تخللت مختلف مراحل الانتخابات التشريعية 2007 والجماعية 2009: - مرحلة وضع الترشيحات التي لوحظ فيها استعمال المال من أجل عدم الترشيح أو سحبه أو تغيير الدائرة، -مرحلة الحملة الانتخابية التي عرفت عدة حالات استعمل فيها المال والمساجد والممتلكات العمومية وحالات أخرى تميزت باستغلال النفوذ، -مرحلة الاقتراع التي شهدت خروقات تتجلى في ارتكاب مناورات تدليسية واستعمال وسائل النقل الجماعية، وتدخل بعض أعوان السلطة في مراحل مختلفة لفائدة بعض المرشحين. 4.1- المخالفات المتعلقة بالانتخابات انطلاقا من تقارير هيئات المجتمع المدني المعنية: بالنسبة للانتخابات التشريعية 2007، ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» التحسن الملموس في أداء الإدارة المركزية من حيث درجة شفافية تنظيم ومراقبة الانتخابات، مع تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية وحالات الفساد الانتخابي المتجلية على الخصوص في استمرار الحملات الانتخابية يوم الاقتراع في بعض الحالات، واستعمال المال لشراء الأصوات، واستغلال وسائل الإدارة العمومية، وانحياز بعض الإدارات المحلية، وضعف الإطار القانوني لعمل الملاحظين الوطنيين... أما المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، فقد وقف من جهته على التجاوزات التي شابت بصفة خاصة الانتخابات الجماعية ل2009 والتي همت الممارسات التالية: - استعمال التهديد في حق بعض الموظفين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية، - تسخير المصالح الجماعية واستعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية، - تسخير المال العام في شكل إعانات وتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة بهدف استغلالها لأغراض انتخابية، - اللجوء المكثف إلى استخدام المال والهدايا والخدمات وتنظيم الولائم واستغلال المناسبات لشراء أصوات الناخبين أو الفائزين، - استغلال وسائل الإعلام الحكومية للترويج للمسؤولين المرشحين، - الحياد السلبي للسلطة تجاه بعض الخروقات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الحالات التي تم ضبطها، مع التذكير بأن السلطات العمومية اكتفت في العديد من الحالات باتخاذ إجراءات تأديبية في حق أكثر من 500 شخص من رجال السلطة وأعوانها بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2009. 6 يتبين إذن، من خلال استقراء مختلف المصادر المذكورة، أن هناك إجماعا عاما على استمرارية الممارسات التدليسية المرتكبة من طرف المرشحين عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مع اتخاذها عدة مظاهر تتفاعل مع خصوصيات كل من الممارسة الانتخابية التشريعية والجماعية، مقابل التحسن الواضح في مستوى الشفافية والتراجع الملحوظ لتدخل السلطة وأعوانها في الانتخابات.
