حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران على تعزيز حماية الحقوق الأساسية، وذلك عبر مواصلة الانضمام والتصديق على مختلف الصكوك الدولية التي ليست طرفا فيها. وأشار إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية، واستكمال رفع ما تبقى من التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على وضع الآليات الوطنية للحماية والرصد، أو الوقاية المنصوص عليها بموجب تلك الاتفاقيات أو البروتوكولات الملحقة بها. وجدد اليزمي تأكيده على التزام المغرب، من خلال الدستور الجديد، بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتنصيص على حظر التعذيب وجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما نص على مبدأ قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية الفكر، والرأي والتعبير والإبداع وحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الميادين وتأكيد مبدأ المناصفة، وإرساء دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيزها عبر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء،والرقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات موسعة، إضافة إلى التنصيص في ديباجته على مبدأ عدم التمييز، أيا كانت أسبابه. وبخصوص المساواة بين الجنسين، شددت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة على التقدم المحرز في مجال النهوض بحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالمرأة، مؤكدة أن تقدم المغرب ونجاح ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رهين بقدرته على تسريع مسلسل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المساواة والكرامة لجميع المواطنين وخاصة النساء والفتيات. و»تحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يسترشد في تنفيذ الدستور وفي وضع السياسات العمومية بمبدأين أساسين، ألا وهما عدم التمييز والمناصفة»، وهي الإشارة التي يمكن قراءتها في علاقة بالتراجع الملحوظ في اقتراح وتعيين أكثر من وزيرة في الحكومة الجديدة. وعاد اليزمي، في الرسالة نفسها، إلى الحديث عن الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع» مشددا على ضرورة ضمان ممارسة موسعة لحرية التعبير والرأي، ما يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع التواصل (خاصة الصحافة المكتوبة) وللأحكام الجنائية المتعلقة بحرية التعبير، وفقا لمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الحرص خاصة على إلغاء الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة.
