اليزمي يرد على احتجاجات الجمعيات المقصية من تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قال إنه استشار أكثر من 200 جمعية رفقة محمد الصبار وأربع جمعيات لم تقدم مرشحيها

عبدالحليم لعريبي
رد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على احتجاجات الفاعلين الجمعويين بعد إقصائهم من التمثيلية في المجلس الجديد.
وأوضح اليزمي، أثناء افتتاح الدورة الأولى للمجلس، أمس الأربعاء بالرباط، أنه باشر لقاءات رفقة محمد الصبار الأمين العام للمجلس مع أكثر من مائتي جمعية، موضحا أن أربع جمعيات فقط أبدت رغبتها في عدم اقتراح مرشحين، و«هو ما يؤكد ما حظيت به مقاربتنا من رد فعل إيجابي يترجم مقدار اهتمام جميع الفاعلين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» حسب اليزمي.
وأكد رئيس المجلس أنه «مهما كان حجم المجهود المبذول»، فإنه لم يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات، معتبرا أن الاحتجاجات ليست بمثابة نقد سلبي، وإنما مؤشر دال على عمق حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني المغربي و«سنعمل على إشراك تلك الجمعيات في أنشطتنا بانتظام».
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس تم تنصيبه في سياق محيط سوسيو-سياسي وطني وإقليمي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، بعدما ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة، مطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مؤكدا أنه في العديد من البلدان كان الثمن المؤدى لبلوغ هذه الأهداف خسارة ثقيلة في الأرواح البشرية و«إننا ننحني أمام أرواحهم ونحيي هذه الشعوب».
وأوضح اليزمي أن المجلس سيعتمد فلسفة عمل تهدف إلى المساهمة في الدينامية لضمان أن تكون المكاسب التي جاءت في الدستور محط تنفيذ فعلي، مضيفا أنه بنفس الحرص سيعمل المجلس على المساهمة في إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد اليزمي أن المجلس سيقوم بالتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحكامة الجيدة ومجموع الفاعلين العموميين، وفي مقدمتهم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
كما أكد اليزمي أن الدستور الجديد هو بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية. ويجدد هذا الدستور تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ونبذ جميع أشكال التمييز، وحضر التعذيب وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الدستور الجديد أكد على حرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الولوج إلى المعلومة، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بتأكيد مبدأ المناصفة، مع تقوية استقلال السلطة القضائية بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.