إدريس اليزمي: احتجاج فاعلين جمعويين على عدم تمثيليتهم بالمجلس مؤشر لعمق توطد حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني أجبرت العديد من الانتقادات التي أثيرت في الأوساط الجمعوية والحقوقية، عقب الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرئيس إدريس اليزمي على التوقف عندها في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس التي انعقدت صباح أمس بالرباط. وقال إدريس اليزمي «إننا لا نعتبر تلك الاحتجاجات بمثابة نقد سلبي، وإنما كمؤشر دال لعمق توطد حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني المغربي، وكتجل لرغبة جميع الفاعلين في الإسهام في تفعيل تلك الحقوق. وتلك في النهاية علامة حيوية، لا يسعنا إلا أن نحييها». وأبدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من الملاحظات بخصوص الاحتجاجات التي وصفها ب «القوية» والتي أثارها فاعلون جمعوييون على عدم تمثيليتهم في المجلس، مشيرا إلى أنه قاد شخصيا بمعية محمد الصبار الأمين العام للمجلس استشارات واسعة مع أكثر من مأتي جمعية، وأن أربع جمعيات فقط، هي التي لم تبد رغبتها في اقتراح مرشحين، مبرزا أن ذلك يؤكد ما حظيت به المقاربة التي اعتمدها المجلس من رد فعل إيجابي يترجم مقدار اهتمام جميع الفاعلين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الجديدة. وأوضح اليزمي، في السياق ذاته، «أن الاختيار كان من الصعوبة بما كان ومهما كان حجم لمجهود المبذول، فإنه لم يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات وكل النيات الحسنة» مؤكدا بشكل علاني ورسمي أن أبواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستظل مفتوحة أمام مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين، بالإضافة إلى إشراك تلك الجمعيات في أنشطة المجلس»، مبديا استعداد هذا الأخير للحوار حول جميع أنواع الشراكة الممكنة، على الصعيد الوطني كما على صعيد اللجان الجهوية التي سيتم تشكيلها خلال الأسابيع القيليلة المقبلة. من جهة ثانية، ذكر إدريس اليزمي أن التركيبة البشرية الحالية للمجلس، هي نتيجة اختيار تم عبر تم عبر اعتماد مقاربة استندت على توسيع دائرة الاستشارات لضمان تمثيلية ناجعة للجمعيات الممثلة للمجتمع المدني ببلادنا، مشيرا إلى هذه الاستشارات رعي فيها الحرص على تأنيث تركيبة المجلس بشكل ناجع باقتراح العديد من النساء لعضوية المجلس ولرئاسة اللجن الجهوية، حيث تتواجد النساء بنسبة 40 في المائة. وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجلس يضم أعضاء من مختلف مجالات وآفاق وأجيال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع إيلاء اهتمام كبير لعضوية الناشطين في مجالات حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والحقوق الفئوية والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى إشراك أربعة أعضاء من المجلس السابق في التركيبة الحالية. وأورد إدريس اليزمي، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي في سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية في بلادنا جسدته الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة الاقتصادية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتوج بإقرار الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز الأخير. وأشار اليزمي إلى أن الدستور الجديد يعد بحق ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، ويجدد تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، من خلال التنصيص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون الوطني، ونبذ جميع أشكال التميز، وحضر التعذيب وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإقرار قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بتأكيد مبدأ المناصفة. من جانب أخر، ذكر إدريس اليزمي، أن تنصيب المجلس يأتي بعد أسبوعين من تسليم عباس الفاسي رئيس الحكومة، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تم تحيينها على ضوء مكتسبات الإصلاح الدستوري الأخير وهي إحدى التوصيات المركزية للمؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان المنظم في فيينا سنة 1993، مشيرا إلى أن المغرب يصبح بذلك الدولة 27 على لمستوى لعالمي، والثانية على المستوى المتوسطي التي تتوفر على خارطة طريق من هذا النوع لضمان الانسجام في مجال الحقوق عبر تفادي تكرار الأنشطة وإعطاء الأولوية للشراكة. وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن هذا الأخير عازم على جعل انشغالات وطموحات مئات الآلاف من الشباب والنساء، الذين تعالت أصواتهم بالبلاد للمطالبة بمكانتهم في المجتمع والمساواة والعدالة، محورا استراتيجيا لتفكيره وعمله في إطار الاحترام التام لاختصاصاته. ويتضمن جدول أعمال الدورة الأولى جملة من النقط منها, على الخصوص, مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وخطة العمل التي وضعها المجلس في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر 2011. يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في الفاتح من مارس 2011، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي. ويتكون المجلس من 44 عضوا وفق التقسيم التالي: ثمانية (8 ) أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالة الملك، أحد عشر (11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، عضوان(2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا، عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاء بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ال13. وعلى هامش هذه الدورة العادية، سيعقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، والأمين العام للمجلس، محمد الصبار، اجتماعا مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
