وزارة التربية الوطنية تطلب مهلة بضعة أيام لدراسة ملف أساتذة السلم التاسع

في إطار سعي الوزير الجديد للتربية الوطنية محمد الوفا الى حل العديد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم انعقد أول أمس الاثنين لقاء بين مدير الموارد البشرية بالوزارة شفيق أزيبة و ممثلين عن تنسيقيات الأساتذة المصنفين بالسلم التاسع.
وفي محاولة من الوزارة إيجاد حلول كفيلة بطي هذا الملف نهائيا التمست الوزارة مهلة إضافية الى غاية 30 يناير الجاري من أجل دراسة الملف من جميع جوانبه و استكمال المعطيات الخاصة بهذه الفئة في أفق الطي النهائي للملف حفاظا على حقوق الشغيلة التعليمية و تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .
وكانت منهجية المقاربة الموضوعية للملفات و القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين و سبل إرساء آليات جديدة أكثر دقة وفعالية لعلاقة الوزارة بمختلف المتدخلين في المنظومة التربوية قد شكلت محور لقاء مطول جمع يوم الجمعة الماضي وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا بمسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية .
وشدد الوزير الذي كان محاطا بمساعديه الأقربين على الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم ببرنامج الحكومة الجديدة التي تسعى لتحقيق كل الانتظارات من خلال إرساء آليات لعلاقة الوزارة مع كافة المتدخلين وفي مقدمتهم النقابات التعليمية .
وأشار السيد محمد الوفا في معرض كلمته الى ضرورة تعزيز المكتسبات الايجابية بالقطاع والقطع مع ما أسماه معيقات إيصال الاصلاحات المتعاقبة في القطاع الى الفصل الدراسي من منطلق أن ما تم الاجماع عليه وطنيا هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يتطلب جهود مختلف المتدخلين للتنزيل السليم لمقتضياته .
وركزت تدخلات ممثلي النقابات التعليمية على ضرورة الاسراع بحل كل الملفات العالقة , حيث سطرت مداخلة الجامعة الحرة للتعليم التي قدمها كاتبها العام الأخ محمد سحيمد على الدعائم التي يجب ان يرتكز عليها الشان التربوي، مذكرا بالسيرورة التاريخية للحوار القطاعي بين الانتكاسات والإنفراجات التي عرفها مع تعاقب الوزراء .كما رصد المسؤول النقابي بعض الإختلالات وايضا بعض نقط الضوء بالمنظومة التربوية حيث شدد على ضرورة تغيير المقاربة من اجل تجاوز المعيقات الحالية والتي تمر لزوما عبر إرساء الحوار مع النقابات ذات التمثيلية وربط المسؤولية بالمحاسبة و رد الاعتبار للمدرس والمدرسة العمومية من خلال خلق الظروف المواتية لإعادة الثقة في النظام التعليمي والإسراع بفك كل الملفات الفئوية العالقة التي يعد التأخير في تسويتها عاملا مشوشا أمام إرساء نظام تربوي يتبناه كل المغاربة بانخراطهم في كل أشواط انجازه.
وأعلن السيد الوزير في ختام اللقاء عن عقد لقاء تشاوري قريبا بمجرد المصادقة على التصريح الحكومي يضم أطر الوزارة المركزيين و الجهويين و يحضره مسؤولو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتداول في الكثير من القضايا وآليات مقاربتها موازاة مع مساع لتفعيل لجنة فض النزاعات التي أرستها الوزارة في عهد الحكومة السابقة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كإحدى الآليات التي سيعهد اليها مهمة أجرأة الكثير من القضايا الخلافية التي ما تزال عالقة على المستويات المركزية والجهوية.