مشروع اتفاق إطار مرتقب بين النقابات ووزارة التعليم

علمت "المغربية"، من مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن الوزارة بصدد صياغة اتفاق إطار، ستوقعه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال الأيام المقبلة، سيحدد مجموعة من الالتزامات للطرفين، وسيساهم في السلم الاجتماعي.
واعتبرت النقابات التعليمية هذه الخطوة إيجابية، وقررت على إثرها تعليق إضراب كان مزمعا خوضه أول أمس الثلاثاء، وأمس الأربعاء.
وقال محمد سحيمد، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ل"المغربية"، إن الاتفاق الإطار، الذي سيوقع من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية، جاء نتيجة مفاوضات طويلة استغرقت حوالي سنتين، مشيرا إلى أن السنة الماضية تميزت بتشكيل لجن موضوعاتية، على إثرها، توصلت النقابات إلى أن "المفوضات كانت فارغة، ودون نتيجة".
وأضاف سحيمد أنه، في بداية السنة الحالية، حصل الاتفاق حول تحديد أولويات الملف المطلبي، وحدد 12 أولوية للتركيز عليها، والاتفاق على صياغة رسالة إلى الوزير الأول لإعطاء رسائل الاستثناء.
وأوضح أن الاتفاق الإطار سيكون عبارة عن مجموعة من الالتزامات، يتعهد الطرفان بتنفيذها، مشيرا إلى أن النقابات ستلتزم بالمساهمة في إنجاح البرنامج الاستعجالي، وبتحمل مسؤوليتها، فيما ستلزم الوزارة بتنفيذ وعودها تجاه أسرة التعليم. ووصف هذا الاتفاق بالخطوة الإيجابية، وأنه سيساهم في السلم الاجتماعي.
من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها قررت تعليق الإضراب الوطني، الذي كان مقررا أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء. وجاء هذا القرار، حسب البلاغ، بعد "المكتسبات، التي أمكن التوصل إليها في اجتماع موسع، في 3 ماي الجاري، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين من الوزارة، همت جل مشاكل نساء ورجال التعليم، التي كانت عالقة بين وزارة التربية الوطنية وبعض الوزارات الأخرى، خصوصا المالية، وتحديث القطاعات العامة، نتيجة حاجتها إلى رسائل الاستثناء من الوزير الأول، أو من خلال القضايا، التي حصلت تسويتها على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي، والتي لها علاقة بالملف المطلبي للأسرة التعليمية.
وتطالب النقابات التعليمية بالاستجابة لباقي المطالب، وفي مقدمتها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، وما تبقى من مطالب المجازين، وخريجي المدارس العليا للأساتذة، ووضعية أطر الإدارة التربوية، والملحقين التربويين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمتفقدين التربويين، ومنشطي التربية غير النظامية، والراسبين في سلك التبريز، والمناهج والبرامج، والتخفيف من الاكتظاظ، ومراجعة عدد من المذكرات الوزارية.