توقع توتر جديد ونشوب أزمة كبيرة في العلاقات المغربية الإسبانية بسبب نفط الأطلسي

ستشهد العلاقات المغربية الإسبانية في الفترة المقبلة نوعا من التوتر بعد اكتشاف حقول بحرية للنفط في المحيط الأطلسي، وفقا لما صرح به قائد القيادة العسكرية لجزر الكناري، الجنرال سيزار مورو بناياس. وطالب الجنرال العسكري بإقامة قاعدة ومنشأة عسكرية فوق جبل «مودا» في جزر الكاناري، «للدفاع عن نفسها من أي رد فعل غير متوقع من طرف المغرب»،
حسب قوله. وكشفت تصريحات هذا الجنرال العسكري، في ندوة صحافية، عن الهاجس والخوف المتمكنين من جيراننا الإسبان، مضيفا أن ما تم إنفاقه بخصوص «عسكرة» أرخبيل جرز الكاناري بلغ 23 مليون أورو سنويا. وانتقد الجنرال موقف من يعارضون إقامة أنظمة رادارات عسكرية وقواعد دفاعية في المنطقة، معللا ذلك بكون مسافة المائة كيلومتر الفاصلة بين أرخبيل جزر الكاناري والمغرب هي منطقة بحرية تمر منها جميع أنواع المراكب البحرية والسفن التجارية، القانونية منها وغير القانونية. وقريبا منها يوجد، حسب قوله، «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مشددا على أن موضوع العثور على حقول بحرية للنفط في المنطقة سيؤدي إلى حدوث توتر جديد ونشوب أزمة كبيرة بين البلدين الجارين.
وقد قوبل اقتراح الجنرال ووزارة الدفاع بشأن إقامة قواعد عسكرية دفاعية برفض البرلمان الكاناري ومجلس الحكومة للأرخبيل، وهيآت المجتمع المدني، حيث أجمعوا كلهم على ضرورة البحث عن مناطق أخرى لإقامة تلك المنشآت العسكرية بهدف الحفاظ على المحميات الطبيعية في الجبال المذكورة.
وكان عدد من السياسيين في جزر الكناري قد عبّروا، في نهاية السنة الماضية عن استيائهم من أعمال التنقيب عن البترول، التي يقوم بها المغرب في مدينة طرفاية، المقابلة لجزر الكناري، حيث جاء في تصريحات بيلار ألفاريس، عضو برلمان جزر الكاناري، أن الحكومة المغربية قامت بإرساء الأرضية اللازمة للبدء في عملية التنقيب، ما بين سيدي إفني وطرفاية، في مساحة تبلغ 15.041 كيلومترا مربعا.
وقد منحت الحكومة المغربية الشركة الأسترالية «تانغيرس بيتروليوم ليميتد» ثمان رخص للبدء في التنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي، قرب مياه طرفاية وعلى بعد 50 كيلومترا من جزر «الكناري». وحسب موقع الشركة الأسترالية على الأنترنت، فإنه من المفروض أن تكون عملية التنقيب قد انطلقت في هذا الشهر من طرف طاقم الشركة، التي تملك حصة 75 في المائة من الرخص الثمانية، فيما تعود 25 في المائة المتبقية إلى المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن.